قطع أرضية مساحتها 120 متر مربع لطالبي السكن الريفي بقسنطينة اعتمدت الجهات المشرفة على السكن الريفي بولاية قسنطينة طريقة القرعة لتوزيع القطع الأرضية بعد أن تحول هذا النمط من مجرد توزيع للإعانات إلى منح لقطع أرضية بمساحة 120 متر مربع. مشكل العقار ببعض المناطق كان سببا في تجميد السكن الريفي بالولاية لسنوات قبل أن يقرر الوالي الحالي اعتماد طريقة الانتفاع بالنسبة لمن لديهم قطع أرضية ولا يحوزون على عقود ملكيتها أما بالنسبة للحالات التي لا تتوفر على أراض تم استحداث تحصيصات صغيرة يحصل فيها المعني على قطعة أرضية تقدر مساحتها ب120 متر مربع وإعانة للبناء، وهو ما حول النمط إلى استفادة مزدوجة وخلق ببعض البلديات احتجاجات عارمة وتهافتا الغرض منه الحصول على الجيب العقاري سيما وأن بلديات كحامة بوزيان تعدت النطاق الريفي إلى المحيط الريفي. الملف كان أمس موضوع اجتماع ترأسه الوالي لتقييم عمل مختلف المصالح وجه خلاله تعليمات بالإسراع في تجسيد الإستفادات، حسب ما ورد في بيان صدر أمس عن خلية الاتصال بالولاية، حيث أمر مكتب الدراسات “سو” بإنهاء الدراسات ومديرية السكن بتشكيل فرق تقنية لإجراء مسح شامل على مستوى الدوائر الستة مع الاستغلال العقلاني للجيوب العقارية . وحدد المسؤول شهر جوان تاريخا لإنهاء العمل التقني وتسليم رخص البناء للسماح للمواطنين بمباشرة الأشغال مع التشديد على أن ترافق المصالح التقنية الورشات عبر كل مراحل الإنجاز حتى لا يحصل خرق للجوانب التقنية ولا تحصل إختلالات تؤدي إلى نسف ملف يراهن عليه الوالي لامتصاص الطلب على السكن ، الوالي حذر خلال الاجتماع من أية محاولة بناء لا تخضع لشروط التعمير. كما تقرر تشكيل لجنة للمعاينة الميدانية بمنطقة كاف لكحل قصد تدارس إمكانية إدماج سكان المنطقة ضمن برنامج السكن الريفي وهو قرار يأتي بعد أقل من شهر من وقوف الوالي على وضع مزر بمنطقة كانت الأكثر تأثرا من الاضطرابات الجوية الأخيرة. ولاية قسنطينة تحصلت في إطار البرنامج الخماسي الجاري على ما يفوق 11 ألف إعانة ريفية وزعت على مختلف البلديات وكانت سببا في اضطرابات شهدتها بعض البلديات بسبب رفض البعض للمواقع و احتجاج البعض الآخر على القوائم، وهو ما يكون سببا في اعتماد صيغة القرعة في توزيع الأراضي وقد أسندت الدراسات لمكتبي “أورباكو” و”سو”، هذا الأخير يقول مديره أن كل الدراسات أنهيت وأن البلديات من المقرر أن تشرع في عمليات القرعة قريبا لتوزيع الأراضي.