سيتم فتح مدرسة وطنية عليا للفلاحة الصحراوية مطلع الدخول الجامعي القادم 2023/2022 التي ستحتضنها جامعة أحمد دراية بأدرار، حسبما علم اليوم السبت لدى مسؤولي هذه المؤسسة الجامعية . ويأتي هذا الإجراء تنفيذا لتوجيهات السلطات العليا للبلاد المتعلقة بترقية و تطوير الفلاحة الصحراوية باعتبارها رافدا حقيقيا للتنمية الاقتصادية الوطنية المستديمة، وذلك من خلال هذه الخطوة التاريخية الهامة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والتي تتمثل في إنشاء مدرسة وطنية عليا للفلاحة الصحراوية بهذه الولاية الجنوبية، كما أوضح مدير الجامعة بن عمر محمد الأمين. ويعد مشروع المدرسة الوطنية العليا للفلاحة الصحراوية بأدرار "إلا بداية لمشاريع علمية أخرى سيتعزز بها الصرح الجامعي مستقبلا ضمن رؤية مشتركة بين الجامعة و الوزارة الوصية و بتوجيهات من السلطات العليا للبلاد، سيما و أن ولاية أدرار تزخر بمقومات واعدة فلاحيا يمكن تثمينها بالطرق العلمية و التقنية الحديثة التي ستعمل المدرسة على توفيرها من خلال ضمان تأطير نوعي لطلبتها بالتنسيق مع السلطات الولائية"، كما أكد السيد بن عمر. وتحسبا لانطلاق هذا المشروع البيداغوجي، فقد عاين وفد يضم إطارات مركزية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهياكل التي ستكون مقرا لهذه المدرسة والتي من شأنها أن تساهم في دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي و تنويع الاقتصاد الوطني، استنادا لمسؤول الجامعة. وفي هذا الصدد أبدى المدير العام للتكوين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، سعيداني بوعلام، الذي كان مرفوقا بمدير المدارس الوطنية بذات الوزارة، آيت زايد حكيم، لدى تفقده لهياكل الجامعة ''ارتياحه'' إزاء الهياكل و الوسائل التي تضمها الجامعة و تؤهلها لاحتضان هذه المدرسة، منوها في ذات الوقت بالكفاءات العلمية القادرة على تأطير هذه المدرسة التي ستفتتح مطلع الموسم الجامعي القادم. وبدوره أكد والي أدرار، العربي بهلول، لدى استقباله لإطارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي استعداد مصالحه لمرافقة و دعم هذا المرفق البيداغوجي الذي يعد حلقة قاعدية هامة في مرافقة و ترقية الفلاحة الصحراوية. ومن جهتهم ثمن ممثلو عديد التنظيمات الطلابية و الهيئات المهنية التابعة لقطاع الفلاحة قرار رئيس الجمهورية بفتح مدرسة وطنية عليا للفلاحة الصحراوية بولاية أدرار التي ستكون، كما أجمعوا على ذلك، "لبنة عملية في ترقية التكوين في الفلاحة الصحراوية و مرافقة المتعاملين الفلاحيين ليكون قطاع الفلاحة قاطرة لتنمية اقتصادية منتجة". وتعتبر ولاية أدرار قطبا فلاحيا واعدا بامتياز من خلال توفر مساحات شاسعة قابلة للاستثمار في إنتاج مختلف المحاصيل الزراعية الكبرى و الاستراتيجية، إلى جانب توفر المياه الجوفية و المناخ الملائم، مما يضمن تحقيق مردودية عالية في الإنتاج الفلاحي، مع ضرورة احترام المسارات التقنية و الإرشادات الفلاحية المتعلقة بإنتاج هذه المحاصيل.