أصحاب بنادق الصيد يُصعّدون و الوالي يعد بتبليغ السلطات العليا صعّد أمس أصحاب بنادق الصيد بولاية بسكرة من حركتهم الاحتجاجية التي يطالبون من خلالها باسترجاع بنادقهم التي تتواجد لدى السلطات الأمنية منذ سنوات ، وتجمهر في الصبيحة قرابة 200 مائتي شخص من هؤلاء قدموا من مختلف الدوائر والبلديات أمام مقر الولاية ،مُطالبين بضرورة لقاء الوالي لطرح انشغالهم . ورفع هؤلاء المُحتجّون لافتات ، تم تعليق بعض منها أمام البوابة الرئيسية للولاية تُعبر عن مطلبهم على غرار "نطالب باسترجاع أسلحتنا" و"لماذا نُحرم من أسلحتنا في الوقت الذي تمنح رخص لشراء أسلحة جديدة" و"لدينا الثقة في رئيس الجمهورية لإنصافنا"، ورفع فلاحون لافتة كُتب عليها "فلاحو بلدية الفيض يطالبون باسترجاع أسلحتهم لاستخدامها في صد الحيوانات التي تضر بفلاحتنا". وفي الوقت الذي واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر الولاية استقبل الوالي ممثلين عنهم ، حيث طمأنهم ،من أن السلطات تدرس في الوقت الحالي هذا الملف وسوف تقرر بشأنه الحل المناسب. غير أن خروج المجموعة التي التقت الوالي للحديث مع المحتجين خارج مبنى الولاية كانت القطرة التي أفاضت الكأس لدى هؤلاء - الذين تُكوّن فئة المشايخ وكبار السن غالبيتهم- بعد سماعهم لرد الوالي ، الذي اعتبره عدد كبير منهم سياسة تسويف و"إجابة مفتوحة" يرفضونها جملة وتفصيلا، بالنظر إلي تضرر هؤلاء المحتجين ، ما يجعلهم يُقرّرون في حركة عفوية تصعيد الاحتجاج ، وينتقلون بعد ذلك في حدود الحادية عشر صباحا إلى مفترق الطرق الرئيسي بوسط المدينة وعمدوا إلى غلقه في وجه حركة المرور لمدة تجاوزت الساعة. وبالنظر إلى تعقل المحتجين ، وإدراكهم لعدم جدوى عملية غلق الطريق فقد عاد هؤلاء في حدود منتصف النهار للاعتصام مجددا أمام مقر الولاية ،مطالبين هذه المرة بضرورة لقاء الوالي مجددا لتسوية وضعيتهم والوصول لحل نهائي للمشكل الذي يعانون منه منذ سنوات، وهو ما كان لهم ، حيث استقبل الوالي مجددا بعد منتصف النهار وفدا عن المحتجين وأكد لهؤلاء أنه أخطر السلطات المعنية بمطلبهم وأنه ينتظر الرد الذي سوف يُبلغهم به حال تسلمه. وأكد أحد الممثلين عقب هذا اللقاء أنه طالب بضرورة استرجاع أصحاب البنادق لأسلحتهم على غرار ما تم في ولايات أخرى ، مُستفسرا عن تأخر مصالح هذه الولاية في تسوية هذا المشكل ،في حين تطرّق بعض المُحتجّين إلى معاناتهم في غياب بنادق الصيد التي يستعملونها في صد هجمات الحيوانات المفترسة ضد مزروعاتهم ، كما يستعملونها للتخويف وصد عمليات السرقة التي تطال ممتلكاتهم ، خاصة بالنسبة للفلاحين والموالين الذين يتواجدون في مناطق معزولة وبعيدة عن التغطية الأمنية ، مذكرين في هذا السياق بحادثة السرقة التي طالت مؤخرا أحد الموالين بإحدى البلديات ، والذي تعرض لعملية سرقة طالت ما لا يقل عن 200 رأس غنم ومبلغا ماليا معتبرا ، والمؤسف كما يضيف هؤلاء أنّ الفاعلين تمكنوا من انتهاك حرمات الضحية أمام عينيه دون أن يتمكن من الدفاع عن نفسه.