احتضن، أمس، مركز التسلية والترفيه العلمي قطراني الطاهر بمدينة أم البواقي، الدورة التكوينية الموجهة لرؤساء البلديات، والمنظمة بإشراف من وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ويأتي الهدف الأسمى منها هو السهر على السير الحسن لمصالح الجماعات المحلية، من خلال رسكلة وتكوين رؤساء البلديات الجدد في مجالات ومحاور مهمة تتعلق أساسا بتسيير المرفق العام. الدورة التكوينية موجهة لفائدة رؤساء المجالس الشعبية البلدية بالولاية جميعهم وعددهم 29 رئيس بلدية، ويهدف القائمون عليها من خلالها إلى تدعيم المنتخبين المحليين ومرافقتهم في آداء مهامهم، خاصة في ما تعلق بالرفع من الأداء الوظيفي وتحقيق النجاعة في تسيير الشأن العمومي، وهي التي أعطى إشارة انطلاقتها والي الولاية زين الدين تيبورتين بمعية الأمينة العامة للولاية عقون حورية وبحضور كل من مدير الإدارة المحلية، ومدير التقنين والشؤون العامة ومدير الشباب والرياضة. وأوضح رئيس مصلحة التنشيط المحلي بمديرية الإدارة المحلية صاحبي زوبير المكلف بالتواصل مع وزارة الداخلية في عملية التكوين، في تصريحه للنصر بأن الدورة التكوينية التي تأتي بعد كل عملية انتخابية للمجالس المنتخبة، تتمحور حول 7 مقاييس، على غرار الجباية المحلية ومخططات التنمية المحلية والمالية العامة وكذا تنظيم وسير البلدية والحالة المدنية إضافة إلى الصفقات العمومية وتسيير الموارد البشرية وكذا تسيير المخاطر الكبرى والاتصال المؤسساتي، ويعكف 7 مكونين على تكوين رؤساء البلديات على مدار 26 يوما، ويتعلق الأمر بالأمينة العامة للولاية ومديري الإدارة المحلية بأم البواقي والإدارة المحلية بخنشلة ومدير التقنين والشؤون العامة بأم البواقي ومدير الحماية المدنية ورئيسي دائرتي سوق نعمان وعين مليلة. الدورة التي جندت لها مصالح ولاية أم البواقي كل الوسائل والموارد البشرية والمادية، من أجل ضمان إنجاحها ومرافقة المؤطرين وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية، أوضح بشأنها رئيس مصلحة التنشيط المحلي بمديرية الإدارة المحلية بأم البواقي، بأن المؤطرين الذين يشرفون على تكوين رؤساء البلديات خضعوا هم كذلك للتكوين في المقاييس التي سيقدمونها. و استحسن رؤساء البلديات من جهتهم هذه الدورة التي تأتي تزامنا وشروعهم في فتح عدة ملفات بالبلديات التي يتولون تسييرها، على غرار ملف الصفقات ومختلف المشاريع منها العالقة والتي تنتظر الموافقة على الانطلاق، إلى جانب تأجير المرافق التابعة للبلدية وملف الحالة المدنية ناهيك عن تسيير مصلحة المستخدمين بالبلدية وملاحقها.
