عساكر شبان يستولون على الحكم في مالي ويدفعون المنطقة إلى المجهول دخلت مالي المجهول بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس أمادو توماني توري، حيث لم يعلن الانقلابيون عن أجندة سياسية واكتفوا بغلق الحدود و تجميد العمل بالدستور وحظر التجول ليلا، مبررين فعلتهم بفشل الرئيس في احتواء الأزمة التي تعصف بالشمال. الانقلاب قوبل بإدانة واسعة من دول الجوار ومختلف العواصم العالمية والهيئات الدولية على رأسها الاتحاد الإفريقي الذي علق أمس عضوية مالي إلى غاية عودة النظام الدستوري والأمم المتحدة وكذا الاتحاد الأوروبي الذي أعلن عن تجميد كل مساعداته لباماكو. الحركة الانقلابية غير المتوقعة بدأت مساء الأربعاء بتمرد لعناصر في الجيش للمطالبة بوسائل لمحاربة من وصفوهم بالمتمردين في الشمال، التمرد بدأ بمدينة “كايتا” قبل أن ينتقل إلى “كولوبا” قرب العاصمة والتي يتواجد بها مقر الرئاسة، وقد أقتحم الجنود الذين كانوا يطلقون النار في الهواء على مقري الإذاعة والتلفزيون لتبليغ وجهة نظرهم، وحرص متحدثون عنهم على القول أن الأمر لا يتعلق بانقلاب عسكري وأنهم لا يريدون رأس الرئيس، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، غير أن الأمور تغيرت يوم الخميس حين أعلن المتمردون الذين يقودهم نقيب يدعى أمانو سانغو عن “وضع حد للنظام الفاشل” قبل أن يعلنوا عن حل كل المؤسسات الدستورية. واللافت أن الانقلاب تم بسلاسة وهدوء ولم يخلف سوى قتيل واحد في صفوف المتمردين وفق ما نقل عن مصادر عسكرية، فيما تحدثت منظمة العفو الدولية عن ثلاثة قتلى، أما الصليب الأحمر المالي فتحدث عن إصابة نحو أربعين شخصا برصاصات طائشة بينهم أربعة مدنيين. وهي حصيلة تؤكد أن العملية كانت أشبه ما تكون بإنقلاب أبيض. وقد قام الانقلابيون بتوقيف أعضاء في الحكومة وقادة في الجيش، قال أمانو سانغو أمس أنهم أحياء يرزقون وأنه لن يسمح لأحد بأن يمس شعرة منهم قبل إحالتهم على العدالة “ليعرف الماليون الحقيقة” على حسب تعبيره. وبشأن مصير الرئيس المخلوع رفض قائد الانقلابيين تقديم أي توضيحات واكتفى بالقول إنه بأمان وبخير رافضا الحديث عن المكان الذي يتواجد به. وقد سادت قبل هذا التصريح أنباء عن تواجد توماني توري في مركز عسكري في ضواحي العاصمة فيما ترددت أخبار عن لجوئه إلى بلد مجاور. الانقلابيون الذين ظهروا في التلفزيون المالي لفتوا الانتباه بكونهم من الشباب فضلا عن كونهم يحملون رتبا صغيرة ولا يوجد بينهم ضباط سامون، وقد حاولوا الظهور في صورة القيادة الجادة بإعلانهم عن تنظيم انتخابات لم يحددوا موعدها وكذا دعوتهم للإدارة العمومية باستئناف العمل يوم 27 مارس وتكليفهم للأمناء العامين للوزارات بتصريف الأعمال إلى غاية تشكيل حكومة جديدة. وقد عاشت مالي أمس أجواء حذرة بعدما عرفت قبل ذلك حالات فوضى وسطو على المحلات بالعاصمة باماكو، وأصبحت البلاد أشبه ما تكون بجزيرة معزولة، فيما تسود مخاوف جدية من تفاقم الأوضاع وانزلاقها نحو حرب أهلية. وفي هذه الأثناء أعلنت حركة تحرير أزواد عن مواصلة عملياتها العسكرية إلى غاية إجلاء آخر جندي مالي من أراضي الأزواد، وتراقب الحركة عدة بلدات في شمال شرق مالي وأعلنت عن سيطرتها على مدينة “أنيفيس” الواقعة على محور الطريق الوطني جاو- كيدال. وذكرت تقارير إعلامية أن أبناء الحركة العائدين من ليبيا يتوفرون على ترسانة أسلحة تجعلهم متفوقين لوجيستيا على الجيش النظامي المنهك والذي زاده الانقلاب تشرذما وإنهاكا ما يجعل من سيطرته على تراب البلاد مترامية الأطراف أمرا مستحيلا، حيث يواجه إلى جانب حركة الأزواد، الجماعات الإسلامية المسلحة في صورة تنظيم القاعدة، إلى جانب “تبعات” النشاط الاستخباراتي المكثف في هذه المنطقة الحيوية التي تشهد حروبا خفية تحت الرمال وفوقها، وقد يكون الانقلاب على الرئيس المنتهية ولايته فصلا من هذه الحروب الخفية، خصوصا وأن مالي قاومت في الفترة الأخيرة ضغوطات غربية، وأعلنت عن انخراطها في مساعي دول الميدان لمواجهة الإرهاب، وهو توجه سيادي لن يرضي بكل تأكيد اللاعبين غير المرغوب فيهم في المنطقة. وإذا ما لم يتم احتواء الأزمة المالية، وهو أمر مستبعد مع شبان مجهولين في السلطة، فإن الساحل مقبل على مرحلة عدم استقرار قد تنتهي إلى تفتيته أو دخول قوى أجنبية طالما عبرت عن حاجتها إلى التواجد العسكري في منطقة استراتيجية لمراقبة الإرهاب الذي يختار مواقعه بعناية فائقة والاقتراب من الثروات، والوقوف في وجه التمدد الصيني في القارة السمراء. ولا يشكل الانقلاب في مالي ضربة لاستقرار المنطقة فحسب، بل سيكون بمثابة الضربة القاضية لمسلسل الدمقرطة في إفريقيا الذي دشنته باماكو بالذات بنجاح و مؤشرا على فشل التحول السلمي في هذه البلدان.
