الجزائر وليبيا تتفقان على تسيير دوريات لمراقبة الحدود توجت المحادثات التي جمعت بين وزير الداخلية دحو ولد قابلية، ونظيره الليبي فوزي عبد العال، بالتوقيع على محضر محادثات، تضمن اتفاقا على تنظيم دوريات للمراقبة الحدودية. وجاء في محضر المحادثات انه “تم الاتفاق على تنظيم دوريات متوازية للمراقبة الحدودية وتفعيل نقاط هذه المراقبة وتكثيف التعاون في مجال تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المختصة لضمان التعامل مع المستجدات وحل الإشكاليات الآنية وبالسرعة المطلوبة”. واقترح الجانب الجزائري على الليبيين، مشروع بروتوكول اتفاق يتضمن “إنشاء لجنة ثنائية حدودية مشتركة تعني بتوسيع وتنويع مجالات التعاون بين البلدين في مختلف الميادين وخاصة الأمن وتنمية المناطق الحدودية”. و يسمح هذا المشروع يضيف الوزير بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين في مختلف مجالات الاختصاص و ذلك ل”تدعيم التعاون الحدودي في إطار تصور شامل يغطي المسائل الأمنية و مسائل تنمية المناطق الحدودية”. وفي هذا الشأن، وعد الجانب الليبي ب”دراسة المشروع والرد عليه عبر القنوات الديبلوماسية في اقرب وقت ممكن”.وكان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية، قد أكد استعداد الجزائر للتعاون مع ليبيا في كل الميادين التي من شأنها المساهمة في تعزيز مراقبة و تأمين الحدود المشتركة مقترحا إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الليبية لتغطية المسائل الأمنية و تنمية المناطق الحدودية. وأوضح ولد قابلية خلال المحادثات التي أجراها مع نظيره الليبي فوزي عبد العال، أن هذا التعاون يترجم من خلال “القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات و أعوان الشرطة و ضباط الأمن و أعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصصة” فضلا عن “إيفاد مكونين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير و التكوين الميداني وتكوين مكونين و مختلف أعوان الشرطة”. من جانبه، صرح وزير الداخلية الليبي، فوزي عبد العال، أن العلاقات الليبية الجزائرية ستشهد في الأيام القادمة “تطورا نوعيا” على كل الأصعدة. وأوضح الوزير الليبي في تصريح على هامش زيارته لمديرية الوحدات الجمهورية للأمن الوطني بالحميز، أن زيارته للجزائر “فاتحة خير على البلدين باعتبارها خطوة أولى بعد ثورة 17 فيفري”. وأكد المسؤول الليبي ، أن العلاقات بين البلدين “ستعود إلى مرحلة ما قبل الإنقلاب الأسود سنة 1969” في إشارة منه إلى مرحلة حكم القذافي. وبمناسبة هذه الزيارة، قدمت أمام الوزير الليبي عروض متنوعة في مجال حفظ النظام أثناء حالات الشغب دون استخدام القوة والحماية والتدخل أثناء تعرض المواكب الرسمية للاعتداءات. كما تم تقديم عروض لفرقة مكافحة الإجرام باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجية والبشرية وكذا الاستعانة بالكلاب المدربة لاكتشاف المتفجرات والدعم من المروحيات للسيطرة الكاملة على الوضع. وأبدى الوزير الليبي إعجابه بالعروض المقدمة مؤكدا أن وزارته “ستبدأ في خطوات عملية للاستفادة من تكوين الأمن الليبي بمساعدة الخبرات الجزائرية”. وكان وزير الداخلية الليبي قد قام بزيارة إلى كل من المدرسة العليا للشرطة العقيد علي تونسي ومخبر الشرطة العلمية والتقنية ببن عكنون.
