أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية استعداد الجزائر للتعاون مع ليبيا في كل الميادين التي من شأنها المساهمة في تعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة من كل اختراق، مقترحا إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-الليبية لتغطية المسائل الأمنية وتنمية المناطق الحدودية. وأوضح السيد ولد قابلية في كلمة ألقاها لدى انطلاق المحادثات التي أجراها مع نظيره الليبي السيد فوزي عبد العال بحضور أعضاء الوفدين أمس بالجزائر أن هذا التعاون يترجم من خلال ''القيام بتنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات وأعوان الشرطة وضباط الأمن وأعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصصة''. فضلا عن ''إيفاد مكونين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير والتكوين الميداني وتكوين مكونين ومختلف أعوان الشرطة''. ولتجسيد رغبة الجزائر في تعميق علاقات التعاون الثنائي مع ليبيا اقترح السيد ولد قابلية مشروع نص بروتوكول إتفاق يتضمن إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية - الليبية. ويسمح هذا المشروع -يضيف الوزير- بتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين وزارتي الداخلية بالبلدين في مختلف مجالات الاختصاص وذلك لتدعيم التعاون الحدودي في إطار تصور شامل يغطي المسائل الأمنية ومسائل تنمية المناطق الحدودية. وجدد وزير الداخلية وقوف الجزائر إلى جانب ليبيا وتدعيم جهودها ومساعدتها على تحديث وهيكلة أجهزتها الأمنية لمحاربة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها، فضلا عن دحر انتشار الاتجار غير المشروع بالأسلحة الحربية وذخيرتها وأيضا مجابهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص وكذا تهريب المهاجرين والهجرة غير الشرعية وكذا ظاهرة التهريب على اختلاف أنواعها. وذكر السيد ولد قابلية في معرض حديثه بالتدابير الأمنية الصارمة التي اتخذتها الجزائر عن طريق تسخير الوسائل البشرية والمادية واللوجستية لضمان حماية الحدود البرية الجزائرية-الليبية من كل المحاولات الرامية لاستعمالها كممر لتهريب الأسلحة أو تنقل الجماعات الإرهابية وذلك منذ انطلاق الثورة الليبية. واعتبر الوزير أن التعاون العملياتي الثنائي بين البلدين من شأنه السماح بتجسيد شريط حدودي آمن لفائدة مواطني البلدين وخاصة لسكان المناطق الحدودية. مشيرا إلى أن ذلك يتأتى بتدعيم المراكز الحدودية للبلدين بالوسائل المادية والبشرية إلى جانب تنظيم دوريات مراقبة منتظمة ومنسقة وتفعيل نقاط الاتصال بين المصالح الأمنية على المستويين المحلي والمركزي. وقال وزير الداخلية إلى أن لقاءه بنظيره الليبي عقب أيام من لقاء طرابلس على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الإقليمي حول أمن الحدود الذي نظمته ليبيا يومي 11 و 12 من الشهر الجاري كان فرصة لتجديد التواصل بين البلدين الشقيقين لإرساء علاقات التعاون الثنائي ورسم معالمها إدراكا بوحدة المصير، وبما يفرضه الجوار والمصالح المشتركة. من جهته أكد وزير الداخلية الليبي السيد فوزي عبد العال أن توحيد الجهود الجزائرية الليبية سيشكل عامل استقرار في المنطقة وسيكون له آثار إيجابية على السلام في الإقليم والعالم أجمع، مشددا على أهمية ''بذل الجهود اللازمة لتوحيد الكلمة في المحافل الدولية بما يخدم أمن البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي''. وبعد ان ذكر بالكثير من ''المصالح المشتركة التي يمكن للبلدين التعاون فيها'' أوضح أن سياسة بلاده الجديدة تقوم على ''الثقة والتعاون والتبادل المشترك'' وان بلاده ''واثقة من النوايا الجزائرية تجاهها''. وتوقع السيد فوزي فتح آفاق تعاون جديدة بين الجزائر وبلاده في المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها لافتا إلى أن ليبيا ''ستكون متعاونة مع كل الدول المحيطة بها في مساعيها الرامية إلى السلم و نبذ الإرهاب''. وأبدى الوزير الليبي استعداد بلاده للعمل بكل جد خدمة للمصالح المشتركة في المغرب العربي مؤكدا أن ليبيا تقدم كل ما تستطيعه لتجسيد التعاون ودراسة المقترحات المقدمة من قبل الجزائر وكذا تفعيل كل الاتفاقيات المقدمة.
