كشف وزير الصحة، عبد الحق سايحي، عن فتح 19 ألف منصب جديد في القطاع خلال عام 2023، وهذا على إثر رفع ميزانية الوزارة بنسبة 14 بالمائة. من جهة أخرى، كشف المتحدث ذاته عن استفادة قطاعه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 14% مقارنة بالسنة الماضية، خصص لإنجاز مشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ. وأوضح وزير الصحة أمام لجنة المالية والميزانية، في إطار سلسلة اجتماعاتها لدراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، أنه تم فتح 19000 منصب مالي إضافي بعنوان سنة 2023. وأشار سايحي إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار للتكفل الجزئي بمنتوج التكوين الخاص بالقطاع الوزاري من أطباء أخصائيين، سلك شبه الطبي بمختلف الرتب والسلك الإداري المتخصص في الصحة. وأعلن الوزير عن استفادة قطاعه في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، من غلاف مالي يفوق 61 مليار دج، أي بزيادة تقدر ب 14 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، خصص لإنجاز مشاريع جديدة وإعادة تقييم أخرى حيز التنفيذ.وبهذا الخصوص، ثمن وزير الصحة، زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعه والمقدرة بأزيد من 76 مليار دج، حيث قال بأن مجموع هذه الاعتمادات "انتقل من 540 مليار دج إلى 616 مليار دج بعنوان سنة 2023" ، مشيرا إلى أن هذه الاعتمادات "ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات وكذا النفقات الناجمة عن استحداث 10 ولايات جديدة، بالإضافة إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر". وأضاف السيد سايحي أن هذه الاعتمادات ستخصص للتكفل بالأثر المالي الناجم عن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وكذا النفقات الناجمة عن استحداث عشر ولايات جديدة، وبالإضافة إلى عملية تطهير ديون المؤسسات العمومية للصحة تجاه الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر، 100 ألف مليار سنتيم لاقتناء الأدوية والمواد الصيدلانية ومن جهة أخرى، أشار السيد الوزير إلى أن النفقات الموجهة لاقتناء الأدوية، المواد الصيدلانية والمواد الأخرى الموجهة للطب الإنساني والمستلزمات الطبية قدرت ب 100 مليار دج. وفي هذا السياق، أكد الوزير أن الحصول على اعتمادات مالية إضافية خلال هذه السنة سيجنب تراكما في الديون المتعلقة بالأدوية، وقد خصص لذلك مبلغ 75 مليار دج، فيما يخص ملف تسوية ديون المؤسسات الصحية تجاه معهد باستور بعنوان السنة المالية 2023، فقد تم تخصيص 6 مليار دج لتسويتها. وفيما يتعلق بالتدابير التشريعية للسنة المالية 2023، فقد ثمن الوزير بحرارة قرار الإبقاء على حساب التخصيص الخاص رقم 138-302 المعنون ب «صندوق مكافحة السرطان» مشيراً إلى أن نفقات استهلاك المواد الصيدلانية الخاصة بعلاج السرطان تمثل 55 بالمائة من إجمالي استهلاك الأدوية.ولغرض إضفاء الشفافية على التسيير المتعلق بحساب التخصيص الخاص رقم 096-302 المعنون بصندوق « الاستعجالات ونشاطات العلاجات الطبية»، مع تحويل الرصيد الإيجابي بالإضافة والإيرادات مع اقتراح تسمية « صندوق الاستعجالات ومكافحة السرطان».وبعد العرض، أشاد أعضاء اللجنة بالإستراتيجية المنتهجة من طرف القطاع في مواجهة كوفيد 19 منذ تفشيه في البلاد، وطالب عدد من المتدخلين بإعادة ترميم المراكز الصحة الجوارية المهترئة خصوصاً في مناطق الظل وكذا تحسين الخدمة الصحية على مستواها، كما ألحوا على ضرورة رفع التجميد على مشاريع إنجاز المستشفيات ووضعها حيز الخدمة لتخفيف الضغط على المستشفيات الموجودة.كما شهدت المناقشة تدخلات تطالب بالعمل على رفع عدد الأطباء المختصين في الولايات الداخلية وخصوصاً أطباء التوليد، إلى جانب تجهيز المستشفيات بالأجهزة المتطورة المستخدمة في الطب الحديث، وتوفير العيادات المتنقلة برباعيات الدفع لسكان مناطق الجنوب الكبير، و في الختام اقترح رئيس لجنة المالية تشكيل لجنة لإحصاء الأجهزة الطبية.