نصبت وزارة التربية الوطنية، لجنة مركزية لتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أمر، أمس الأحد عقب اجتماع مجلس الوزراء، بالترسيم الفوري للمعلمين والأساتذة المتعاقدين، حسبما ورد في بيان عن ذات الوزارة. وأوضح البيان أنه، "وعقب قرار رئيس الجمهورية، الرئيس عبد المجيد تبون، بالترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية وعددهم 59987 معلما، تم تنصيب لجنة مركزية يترأسها المفتش العام لوزارة التربية الوطنية لمتابعة وتأطير ومراقبة التنفيذ الفعال لهذه العملية". وجاء قرار تنصيب اللجنة --يضيف نفس المصدر-- عقب ندوة وطنية عن طريق التحاضر المرئي عن بعد عقدت بمقر الوزارة بعد اجتماع مجلس الوزراء، و ترأسها وزير القطاع، عبد الحكيم بلعابد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية ومديري التربية. وأشاد بلعابد بالمناسبة "بالقرار الاستراتيجي والهام والحكيم الذي اتخذه السيد رئيس الجمهورية، القاضي بالترسيم الفوري لكل الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وهو القرار الذي من شأنه أن يضفي المزيد من الاستقرار في القطاع". وأشار الوزير في ذات الصدد إلى أن "الأساتذة المتعاقدين قد اكتسبوا الخبرة الكافية بحكم أنهم اشتغلوا بنفس الصفة لعدة سنوات، حيث أسديت التعليمات خلال الندوات الوطنية التي خصصت لتحضير الدخول المدرسي 2022-2023 للاحتفاظ قدر المستطاع على الأساتذة الذين وظفوا على أساس التعاقد في السنوات الدراسية المنصرمة''. ولضمان السير الحسن للعملية --مثلما أشار إليه البيان-- "فقد تم فحص دقيق للوضعية ولاية بولاية، كما أسدى السيد بلعابد تعليمات صارمة لضبط كافة الإجراءات والانتهاء من عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين المعنيين في أقرب الآجال، مع المتابعة الآنية عبر الأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية في شقها الخاص بالموارد البشرية".
