اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في 64 إخطارا كشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، أن اللجنة "فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة مهامها". تتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين". مشيرا بأن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها، وهو ما دفع باللجنة، إلى إصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين، والفصل فيها في مرحلة ثانية، ونفى بودي علمه بحالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم و مترشحين. نفى رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، سليمان بودي، علمه بوجود حالات لرفض الإدارة تطبيق قرارات أصدرتها المحاكم الإدارية لصالح قوائم و مترشحين للتشريعيات المقبلة مشددا على ضرورة التزام الإدارة بالقرارات القضائية التي تصدرها المحاكم الإدارية باعتبارها قرارات صادرة باسم الشعب الجزائري حيث أشار إلى أن القانون يلزم جميع الأطراف سواء الإدارة أو الأحزاب السياسية باحترام و تنفيذ القرارات القضائية. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية، أن اللجنة فصلت في 64 إخطارا تلقته منذ مباشرة عملها منها من تمت الاستجابة للطلب الذي تضمنه الإخطار ومنه من قوبل بالرفض. وأوضح سليمان بودي، في تصريح إذاعي، أن طبيعة هذه الإخطارات تتمثل في الفصل في الإشكالات التي طرحتها بعض الأحزاب فيما يتعلق برفض الإدارة لملفات بعض المترشحين مضيفا أن الإدارة قامت أحيانا برفض ملفات بعض المترشحين قبل دراستها و ذلك بمجرد ملاحظتها وجود نقص وثيقة ما.وأكد بودي في ذات السياق على أن لجنته قامت بإصدار قرارات تلزم الإدارة بقبول جميع ملفات المترشحين لتفصل في المرحلة الثانية في مسألة قبول ترشحهم من عدمها بناء على الصلاحيات المخولة لها قانونيا .وأبرز ذات المتحدث، أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فصلت في مسائل تتعلق بالشأن الداخلي للأحزاب مشيرا إلى أنها استجابت لعدد من الإخطارات و أصدرت قرارات تأمر فيها الإدارة باحترام القانون في بعض المسائل المعينة و هذا في الوقت الذي رفضت فيه اللجنة الإخطارات التي ليس لها أسس قانونية. وأكد بودي على أن الإدارة ملزمة بتقديم مبررات قانونية للمترشحين في حالة رفض ملف ترشحهم تحسبا لتشريعيات 10 ماي المقبل مبرزا أنه يتعين على الإدارة أن تبرز للشخص المعني الحجج القانونية التي استندت إليها لرفضها ملف ترشحه في مدة معينة حددها القانون و إلا أصبح القرار ملغيا". وأضاف رئيس اللجنة الوطنية في ذات السياق أنه عقب إصدار الإدارة لقراراتها المتعلقة بقبول ملفات المترشحين أو رفض البعض الآخر بناء على أسباب معينة من حق الشخص المعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية في غضون 10 أيام من تاريخ الإبلاغ مؤكدا أن المحكمة الإدارية هي المخولة في الفصل في هذه المسائل إما بتأييد قرار الإدارة أو إلغائه. ولدى تطرقه للقاء الذي جمع أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات مع طاقم المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي الذي حل بالجزائر في إطار ملاحظة العملية الإنتخابية، أكد أن الطرفين تناولا سير التحضيرات للموعد الانتخابي المقبل و مهام اللجنة. كما تطرق رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات إلى عمل اللجان الأربع الموجودة بالخارج في واشنطن وباريس ومارسيليا وتونس التي لديها نفس صلاحيات المخولة للجان الموجودة داخل الوطن شرعت في عملها وفقا للقانون العضوي المتضمن للانتخابات لديها نفس الصلاحيات ووسائل الإعلام الآلي حيث يشرف على هذه اللجان 16 قاضيا .ومن جانب آخر جدد بودي عزم اللجنة على تدعيم طاقمها البشري باستقدام عدد إضافي من القضاة خلال الحملة الانتخابية التي ستنطلق يوم 15 أفريل الجاري و كذا يوم الاقتراع مع العلم أنها تضم في الوقت الحالي 316 قاضيا، مضيفا، أن جميع موظفي قطاع العدالة على غرار كتاب الضبط و المحضرين مجندين لتلبية نداء اللجنة في حالة استدعائهم لضمان السير الناجح للعملية الانتخابية.
