نطقت محكمة برج بوعريريج، بحكم يقضي بالحبس النافذ لمدة عشر سنوات، و غرامة مالية قدرها 500 ألف دينار، في حق المتهم الأول، وعام حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق شقيقه المتهم الثاني، لتورطهما في قضية حيازة وترويج المهلوسات، وقضايا أخرى كونهما من ذوي السوابق العدلية. و أكدت، يوم أمس، خلية الاتصال بمديرية الأمن بولاية برج بوعريريج، في بيان لها، علىتمكن عناصر فرقة البحث والتدخل، من معالجة هذه القضية وتقديم المتهمين أمام هيئة المحكمة، أين تمت إحالتهما على جلسة المثول الفوري، بتهمة حيازة أدوية ذات خصائص المؤثرات العقلية قصد الترويج بطريقة غير مشروعة مع العود، عرقلة مهام الأعوان المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات، الإدلاء بهوية من شأنها تسجيل أحكام قضائية في صحيفة السوابق العدلية للغير. حيثيات القضية تعود، إلى قيام عناصر الأمن بدوريات رقابية، داخل المحيط الحضري بمدينة البرج، أين تم توقيف شخص من ذوي السوابق العدلية، وبإخضاعه لعملية التفتيش ضبط بحوزته كمية من المؤثرات العقلية قدرت ب 52 كبسولة و مبلغ مالي قارب 10 ملايين سنتيم ن من عائدات الترويج .و مواصلة للتحريات و أثناء تنفيذ إذن صادر عن النيابة المحلية بتفتيش مسكن المتهم الأول، تم توقيف شقيقه أمام مدخل العمارة و الذي يعد من ذوي السوابق العدلية هو الآخر و قد أدلى حسب ما ورد في ذات البيان، بهوية غير هويته بهدف تضليل رجال الشرطة وعرقلة مهامهم ليتم التحقق بعدها من هويته الحقيقية. باستكمال جميع الإجراءات القانونية في حق المتهمين، وحجز الأدوية المصنفة كمخدر، وعائدات البيع، تم إنجاز ملف قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام النيابة المحلية، التي أحالتهما على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري أين صدر في حقهما الحكمين المذكورين سالفا.