عبر رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لاديسلاف أمران، عن «استعداد هيئته و التزامها بتقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة التقنية الضرورية للجهات القضائية الجزائرية في مجال التحريات، وتسهيل التواصل مع نظيراتها الأوروبية في معالجة الملفات ذات الصلة باسترداد الأموال والأصول المنهوبة من الجزائر». حسب ما أفاد به بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، استقبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، رئيس وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، لاديسلاف أمران، و أوضح ذات المصدر أن اللقاء يأتي في سياق المحادثات التي أجراها أمس الاثنين رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مع الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل. وبعدما ذكر بالتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال و استرداد الأصول المهربة إلى الخارج بطريقة غير شرعية، أكد الأمين العام للوزارة على «الإرادة السياسية التي تحذو السلطات الجزائرية لإطلاق تعاون وثيق مع وكالة الإتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المجال الجنائي، بهدف الاستفادة من خبراتها الواسعة و تجاربها المميزة في مجال تجميد ومصادرة واسترداد الأموال والأصول المحولة إلى الخارج بطرق غير شرعية، فضلا عن تعزيز علاقات التعاون بين الجهات القضائية في الجزائر و البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي». من جانبه استقبل وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، أمس، رئيس الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية، السيد أمران لاديسلاف، حسب ما أورده بيان للوزارة. وتناول اللقاء --مثلما أوضحه البيان-- «سبل تعزيز التعاون القضائي الدولي وتنسيق الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة خلال مرحلتي التحقيقات الابتدائية والمتابعات الجزائية». يذكر أن رئيس الوكالة الأوروبية يتواجد بالجزائر بمناسبة انعقاد الندوة الدولية الثانية حول العدالة البيئية في حوض البحر الأبيض المتوسط، التي تنعقد بالجزائر، يومي 14 و 15 مارس.