بوتفليقة: التشريعيات المقبلة محطة فاصلة لا خيار للجزائريين غير النجاح فيها اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أمس، التشريعيات المقبلة محطة فاصلة و رهانا مصيريا يتعين على الجزائريين كسبه، مؤكدا أن لا خيار لهم غير النجاح، مشيرا إلى أن الشعب الذي لا يشارك في صياغة تاريخه، سيصنع تاريخه لا محالة في غيابه. كما أكد أن المعنى الحقيقي للديمقراطية و التنمية لا يكتمل إلا في المجتمع المتصالح مع نفسه و الذي لا يخشى على مستقبله، و هو كما قال رهان الانتخابات القادمة. ففي رسالة بمناسبة يوم العلم المصادف 16 أفريل من كل سنة، دعا الرئيس بوتفليقة إلى تعبئة كافة الطاقات الوطنية لاستكمال برامج الإصلاح والتشييد وإنجاح جميع الاستحقاقات السياسية القادمة. و قال "إننا نعيش عولمة شاملة حاملة لمتغيرات جذرية تتطلب يقظة الوعي الجماعي بأهمية التحديات المطروحة وحساسية الظروف المحيطة تقتضي تعبئة كافة الطاقات الوطنية لاستكمال برامج الاصلاح والتشييد المسطرة وانجاح كافة الاستحقاقات السياسية القادمة التي نعتبرها محطة فاصلة ورهانا مصيريا يجب ان نكسبه ولا خيار لنا إلا النجاح". و أوضح رئيس الدولة في هذا الخصوص أن الشعوب التي لا تحسن قراءة التاريخ واستخلاص الدروس قد تعيش هذا التاريخ أكثر من مرة. و أنها إن لم تجتهد وتشارك في صياغته فإنه لا محالة سيصنع في غيابها وربما يرتب ضدها. و لدى تطرقه الى الانتخابات التشريعية المقبلة دعا الرئيس بوتفليقة إلى أن تكون المجالس المنتخبة مجالس يعتمد عليها كإطار للتفكير والتدبير وخزان للكفاءات والخبرات وهيئة استشارة ومراقبة، معربا عن أمله في أن تمثل هذه المجالس بحق إرادة الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وفئاته وتياراته بأغلبيته وأقليته بأحزابه الكبيرة والصغيرة مستوعبة لقضاياه ومستجيبة لطموحاته. كما يتعين على هذه المجالس حسب رئيس الجمهورية أن تشارك على نحو فعال في صياغة النصوص والقرارات وبلورة الخطط والسياسات التي من شأنها خدمة مصالح البلاد والعباد. و من هذا المنطلق كما يضيف رئيس الجمهورية تتجلى أهمية المشاركة المكثفة في اقتراع العاشر من ماي القادم وإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستفرز هيئة تشريعية رقابية عليا ضمن مؤسسات الجمهورية العتيدة. و لضمان انتخابات حرة و شفافة، أكد رئيس الجمهورية أن الدولة قدمت كافة الضمانات، داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية والمواطنات والمواطنين الى تأدية دورهم وتحمل مسؤوليتهم "حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا البلد سدى وحتى ينال تفاني الذين دافعوا عن سيادته وتنميته حقهم من العرفان". ولدى تطرقه للإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال هذا العام من أجل مشاركة أكبر للنساء والجامعيين والشباب و كذا حالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الاحزاب والجمعيات، أكد الرئيس بوتفليقة أنها تصب كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي. و أشار إلى أن هذا المسعى الذي يتوخى دعم المكاسب المسجلة في مجال الحقوق السياسية لا يمكن عزله وتقويمه خارج مكاسب وتواصل خطط التنمية وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للشعب، كما لا يمكن عزله أيضا عن الاجراءات المتخذة لإحلال السلم في إطار المصالحة الوطنية. و أبرز رئيس الدولة في ذات السياق، أن المعنى الحقيقي للتنمية والديمقراطية لا يكتمل إلا في المجتمع المطمئن المتصالح مع تاريخه، المجتمع الذي لا يخشى على مستقبله وهو كما ذكر رهان الانتخابات المقبلة و جوهر الاصلاحات المنتهجة. و اعتبر رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري "على غرار كافة الشعوب المضطهدة تعلم ان التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية". من جهة أخرى، وصف الرئيس بوتفليقة في رسالته، التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة في الجزائر بأنها مدرسة حقيقية للتكوين والتعلم .و قال في هذا الشأن "لقد كانت التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة التي تمت دسترتها ببلادنا عام 1989 مدرسة حقيقية للتكوين والتعلم جددت العهد بتقاليد تعددية الحركة الوطنية". ضرورة التعجيل بتقليص الفجوات المعرفيةّ وفي معرض حديثه عن جهود الجزائر في مجال التكنولوجيا، أكد رئيس الجمهورية أن الجزائر اختارت بحزم تكنولوجيات الاعلام و الاتصال الجديدة في منظومة التكوين و البحث و الاتصالات لتقلص تدريجيا الفجوة الرقمية التي تفصل بينها وبين الدول المتطورة، مشددا على ضرورة التعجيل بتقليص الفجوات المعرفية. و أكد أن مهمة المشاركة في صياغة المحتوى المتداول والتزام اليقظة بشأن صدقية المعلومات أوكلتها الجزائر لشبابها "البارع في التكنولوجيات الجديدة والحريص على مصالح بلاده والمنخرط في معركة المعرفة".. و بعد أن أشار إلى التطور المتسارع للعلوم والتكنولوجيات، أوضح رئيس الجمهورية أن قوة الأمم اليوم "أصبحت تكمن في قدرتها على إنتاج المعارف وتحويلها أمام مراكز منتجة للمعارف والابتكارات والرهان الذي تواجهه الجزائر يكمن في الاندماج في هذا النظام على قدر قدراتنا وحاجاتنا ومصالح بلادنا". وفي هذا الشأن، ذكر الرئيس بوتفليقة بالبرنامجين الخامسيين الأخيرين اللذين تميزا بالشروع في إنجاز "مشاريع ضخمة اعتمدت أحدث التكنولوجيات المتطورة في مجال الري وبالخصوص في تحويل المياه وفي مجال الاشغال العمومية من خلال الاشغال الفنية المنجزة في اطار مشروع الطريق السيار شرق - غرب". وقد شكلت هذه البرامج المهيكلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمهندسين والتقنيين الشباب مثلما أوضح الرئيس بوتفليقة أفضل وسيلة للتعلم ولتطوير تكنولوجيات أكثر ابتكارا، معتبرا أن التقدم الحقيقي "يتحقق بالجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسية والتطور العلمي والتكنولوجي". وأكد رئيس الدولة، أنه انطلاقا من هذه الروح تم تركيز الجهد خلال السنوات العشر المنصرمة بوجه أخص على نشاط البحث الذي كرسه القانون لمرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأضاف أن الجزائر ستتمكن بفضل انشاء قاعدة علمية وطنية من استيعاب التطورات العلمية وتكييفها وفق حاجياتها الخاصة وكذا الإسهام في جهود البحث المبذولة عبر العالم.