أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ان الجزائر اختارت "بحزم" تكنولوجيات الإعلام و الاتصال الجديدة في منظومة التكوين و البحث و الاتصالات لتقلص "تدريجيا" الفجوة الرقمية التي تفصل بينها وبين الدول المتطورة. و اعتبر رئيس الجمهورية في رسالة وجهها بمناسبة يوم العلم المصادف ل 16 أفريل انه في ظل عولمة المبادلات وسرعة المعلومة "اختارت الجزائر بحزم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الجديدة في منظومة التكوين والبحث والاتصالات وهي تقلص بذلك تدريجيا الفجوة الرقمية التي تفصل بينها وبين الدول المتطورة". ويتمثل التحدي القادم حسب رئيس الدولة في "التعجيل بتقليص الفجوات المعرفية" مؤكدا أن مهمة المشاركة في صياغة المحتوى المتداول والتزام اليقظة بشأن صدقية المعلومات أوكلتها الجزائر لشبابها "البارع في التكنولوجيات الجديدة والحريص على مصالح بلاده والمنخرط في معركة المعرفة".و بعد ان أشار إلى التطور المتسارع للعلوم والتكنولوجيات أوضح رئيس الجمهورية ان قوة الأمم اليوم "أصبحت تكمن في قدرتها على إنتاج المعارف وتحويلها أمام مراكز منتجة للمعارف والابتكارات" والرهان الذي تواجهه الجزائر يكمن في "الاندماج في هذا النظام على قدر قدراتنا وحاجاتنا ومصالح بلادنا".وفي هذا الصدد ذكر الرئيس بوتفليقة بالبرنامجين الخامسيين الأخيرين اللذين تميزا بالشروع في انجاز "مشاريع ضخمة اعتمدت احدث التكنولوجيات المتطورة في مجال الري وبالخصوص في تحويل المياه وفي مجال الأشغال العمومية من خلال الأشغال الفنية المنجزة في اطار مشروع الطريق السيار شرق - غرب".وقد شكلت هذه البرامج المهيكلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمهندسين والتقنيين الشباب --حسب الرئيس بوتفليقة "أفضل وسيلة للتعلم ولتطوير تكنولوجيات أكثر ابتكارا" معتبرا أن التقدم الحقيقي "يتحقق بالجمع بين التنمية الاقتصادية والسياسية والتطور العلمي والتكنولوجي". وأوضح رئيس الدولة انه انطلاقا من هذه الروح تم تركيز الجهد خلال السنوات العشر المنصرمة بوجه اخص على " نشاط البحث الذي كرسه القانون من الأولويات الوطنية لمرافقة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".وأضاف أن الجزائر ستتمكن بفضل إنشاء قاعدة علمية وطنية " من استيعاب التطورات العلمية وتكييفها وفق حاجياتها الخاصة وكذا الإسهام في جهود البحث المبذولة عبر العالم". و في سياق آخر ذكر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة في الجزائر تعد مدرسة حقيقية للتكوين والتعلم جددت العهد بتقاليد تعددية الحركة الوطنية. و قال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها بمناسبة يوم العلم المصادف ل 16 أفريل "لقد كانت التعددية الحزبية والنقابية وحرية الصحافة التي تمت دسترتها ببلادنا عام 1989 مدرسة حقيقية للتكوين والتعلم جددت العهد بتقاليد تعددية الحركة الوطنية".ولدى تطرقه للإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال هذا العام من اجل مشاركة اكبر للنساء والجامعيين والشباب وحالات التنافي مع العهدة الانتخابية وتحسين ظروف ممارسة الحقوق السياسية بتعديل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والجمعيات "تصب كلها في اتجاه التعميق الجاري للمسار الديمقراطي".وأضاف رئيس الجمهورية قائلا: "لكن هذا المسعى المتوخي دعم المكاسب المسجلة في مجال الحقوق السياسية كما لا يمكن عزله وتقويمه خارج مكاسب وتواصل خطط التنمية وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لشعبنا لا يمكن عزله أيضا عن الإجراءات المتخذة لإحلال السلم في اطار المصالحة الوطنية".و أشار رئيس الدولة في هذا الصدد إلى أن المعنى الحقيقي للتنمية والديمقراطية "لا يكتمل إلا في المجتمع المطمئن المتصالح مع تاريخه المجتمع الذي لا يخشى على مستقبله ...وهو رهان الانتخابات المقبلة وهذا هو جوهر الإصلاحات المنتهجة".و اعتبر رئيس الجمهورية أن الشعب الجزائري "على غرار كافة الشعوب المضطهدة تعلم ان التنمية والديمقراطية لا تأتيه من أية جهة خارجية كانت بلغت ما بلغت من درجات التطور والديمقراطية". كما دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى تعبئة كافة الطاقات الوطنية لاستكمال برامج الإصلاح والتشييد وإنجاح جميع الاستحقاقات السياسية القادمة. و قال رئيس الجمهورية في رسالة وجهها بمناسبة يوم العلم:"إننا نعيش عولمة شاملة حاملة لمتغيرات جذرية تتطلب يقظة الوعي الجماعي بأهمية التحديات المطروحة وحساسية الظروف المحيطة تقتضي تعبئة كافة الطاقات الوطنية لاستكمال برامج الإصلاح والتشييد المسطرة وإنجاح كافة الاستحقاقات السياسية القادمة التي نعتبرها محطة فاصلة ورهانا مصيريا يجب ان نكسبه ولا خيار لنا إلا النجاح".و في هذا الصدد أوضح رئيس الدولة أن "الشعوب التي لا تحسن قراءة التاريخ واستخلاص الدروس قد تعيش هذا التاريخ أكثر من مرة. وهي ان لم تجتهد وتشارك في صياغته فإنه لا محالة سيصنع في غيابها وربما يرتب ضدها".و لدى تطرقه إلى الانتخابات التشريعية المقبلة دعا الرئيس بوتفليقة إلى ان تكون المجالس المنتخبة "مجالس يعتمد عليها كإطار للتفكير والتدبير وخزان للكفاءات والخبرات وهيئة استشارة ومراقبة".وأعرب الرئيس بوتفليقة عن أمله في أن تمثل هذه المجالس"بحق إرادة الشعب كل الشعب الجزائري بمختلف شرائحه وفئاته وتياراته بأغلبيته وأقليته بأحزابه الكبيرة والصغيرة مستوعبة لقضاياه ومستجيبة لطموحاته". كما يتعين على هذه المجالس حسب رئيس الجمهورية "أن تشارك على نحو فعال في صياغة النصوص والقرارات وبلورة الخطط والسياسات التي من شأنها خدمة مصالح البلاد والعباد". "و من هنا تتجلى أهمية المشاركة المكثفة في اقتراع العاشر من مايو القادم وإنجاح الانتخابات التشريعية التي ستفرز هيئة تشريعية رقابية عليا ضمن مؤسسات الجمهورية العتيدة" حسبما أضاف الرئيس بوتفليقة. و لضمان انتخابات حرة و شفافة أكد رئيس الجمهورية أن الدولة قدمت "كافة الضمانات" داعيا في الوقت ذاته الأحزاب السياسية والمواطنات والمواطنين إلى تأدية دورهم وتحمل مسؤوليتهم "حتى لا تذهب تضحيات النساء والرجال الذين جاهدوا في سبيل الاستقلال والوحدة الترابية لهذا البلد سدى وحتى ينال تفاني الذين دافعوا عن سيادته وتنميته حقهم من العرفان".
