رصدت الدولة، إعانة مالية لولاية سطيف، بقيمة 95 مليار سنتيم، من أجل تغطية النقص المسجل في القيمة الجبائية خلال السنة الجارية، مقارنة بالسنة الماضية، إضافة إلى الإعانة المرصودة للبلديات والولاية، بقيمة 1354 مليار سنتيم، ضمن ميزانية الضمان والتضامن للجماعات المحلية، التي تمكن من التكفل بالزيادات الخاصة بأجور المستخدمين وتغطية نفقات الصيانة والتسيير وغيرها على مستواها. وكشف والي سطيف، محمد أمين درامشي، مؤخرا، في كلمة افتتاح الدورة العادية الثانية للمجلس الشعبي الولائي، أن تقديرات المداخيل الجبائية للسنة الجارية، عرفت انخفاضا معتبرا بمبلغ يقارب 79 مليار سنتيم أي بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالسنة الماضية، حيث بلغت سنة 2022 مبلغ 304 مليار سنتيم بينما قدرت سنة 2023 بمبلغ 225 مليار سنتيم وهذا نتيجة لتطبيق أحكام قانون المالية لعام 2022 المتعلقة بتخفيض نسبة الرسم على النشاط المهني، قبل أن يطمئن بأن هذا النقص تم تعويضه بإعانات الدولة. و أوضح المسؤول بأن ميزانية الولاية تدعمت بإعانة مالية تقدر ب 95 مليار سنتيم كتعويض عن نقص القيمة الجبائية وإعانة مالية أخرى من صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، تقدر ب 1354 مليار سنتيم موجهة للبلديات و الولاية قصد التكفل بالزيادات في أجور المستخدمين و العمال و التكفل بنفقات صيانة و تسيير المدارس الابتدائية، مع التكفل أيضا بمصاريف الإطعام المدرسي و عملية التضامن لشهر رمضان، التكفل بعملية الإدماج لفائدة البلديات، التكفل بناقص القيمة الجبائية لفائدة البلديات وما إلى ذلك . ذات المسؤول أكد أن المعطيات المذكورة آنفا، ألزمت بانتهاج سياسة حكيمة للتغلب على الانخفاض المسجل في الإيرادات الجبائية وفقا للمؤشرات المشار إليها أعلاه، من خلال ترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق توازن مالي في الميزانية الإضافية لسنة 2023، خصوصا وأن بعض النفقات قد عرفت ارتفاعا محسوسا لاسيما نفقات المستخدمين، في ظل الزيادة المسجلة في أجور العمال والموظفين وفقا لما أقره السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى الارتفاع الكبير لمختلف الأسعار في السوق الوطنية. كما أكد الوالي أن مصالحه عملت على التكفل الدائم بالجانب الاجتماعي، الثقافي و الرياضي، من خلال تخصيص إعتمادات مالية معتبرة للمدارس الابتدائية، المراكز الاجتماعية و الجمعيات الرياضية و الثقافية والتربوية الناشطة و التي حققت نتائج إيجابية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، إضافة إلى تخصيص إعانات مالية للبلديات التي تعرف عجزا في ميزانياتها للتكفل بمختلف النفقات الإجبارية بقسم التسيير، مؤكدا على مواصلة الدولة مجهوداتها في سبيل تجسيد التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق التوازن بين كافة المناطق للقضاء على الفوارق التنموية المسجلة وهي الإستراتيجية المتبعة عبر ربوع الولاية، تجسيدا لبرنامج العمل المستمد من التزامات رئيس الجمهورية.وبالإضافة للمجهودات المبذولة من ميزانية الولاية، كشف والي سطيف عن تجسيد عدة عمليات تنموية عبر الصيغ الأخرى للتمويل، حيث تم ضمن برنامج مخططات البلدية للتنمية لعام 2023 تسجيل 318 عملية بمبلغ 250 مليار سنتيم، كما تم تسجيل 74 عملية بمبلغ 254 مليار سنتيم ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية. خ.ل
