تم إبرام 10 اتفاقيات لإدماج متربصين بمؤسسات اقتصادية بباتنة، فيما سجلت مصالح مديرية التكوين المهني والتمهين، تخرج 11 ألفا و 853 متربصا من مراكز التكوين المهني بالولاية المقدر عددها 43 مركزا، منهم 4325 إناثا. وكشف الوالي، مؤخرا، عن إبرام 10 اتفاقيات شراكة بين قطاع التكوين المهني، ومنظمات وجمعيات اقتصادية ومؤسسات، منها مؤسسة إسمنت عين التوتة، والمدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة ومنتدى دعم وترقية المرأة الريفية واتفاقيتي شراكة مع جامعة المدية والمنتدى الجزائري للإطارات وترقية الشباب، وهي الاتفاقيات التي تندرج حسب الوالي في إطار مساهمة قطاع التكوين المهني في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتنموية بالعمل التشاركي من خلال ضخ وتأهيل اليد العاملة وإدماجها في سوق الشغل الوطنية، كما أكد الوالي على دور ذوي الهمم في عديد التخصصات والشعب. والتحق المتربصون بعديد الشعب، منها تقنيات الإدارة والتسيير، والخياطة وشعبة نسيج الألبسة والإعلام الآلي والإلكترونيك والطاقة وشعبة البناء والأشغال العمومية والفلاحة، وفي ذات السياق أكد والي باتنة خلال حفل اختتام السنة التكوينية، بحر الأسبوع الماضي، الاهتمام ومرافقة قطاع التكوين المهني لما له من دور في إنشاء الثروة الاقتصادية وفتح مناصب الشغل، من خلال فتح فضاءات وآفاق جديدة تعنى بالطابع المميز للولاية في عديد المجالات، على غرار الشعب الفلاحية التي تتميز بها عديد البلديات. ودعا الوالي، محمد بن مالك، المهتمين بعالم الشغل، للاستثمار الفعلي في خريجي مؤسسات التكوين المهني، وتسهيل مهمتهم في ولوج عالم الشغل واحتضان كل المبادرات الفاعلة، وتقريب وجهات النظر لترقية التعاون في إطار الاتفاقيات المبرمة وتثمين لكل العقود الخاصة بالتشغيل، ومراعاة أصناف التكوين ودعم المنظومة التكوينية التي تشكل الإطار المفضل للتشاور والتنسيق وتقييم مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين، وأشار الوالي على هامش تكريمه للمتفوقين من مراكز التكوين، لتوفر القطاع على 43 مؤسسة بطاقة استيعاب 11415 مقعدا بيداغوجيا، تعتمد على أنماط تكوينية عصرية منها التكوين عن بعد.