شرع مجمع "ليون" الماليزي في إجراءات تجسيد مشاريع صناعية "هيكلية ضخمة" في الجزائر، بقيمة إجمالية تناهز 6 ملايير دولار، لاستغلال الموارد المنجمية، على غرار الألمنيوم وخامات الحديد للاستغلال الصناعي، سيتم تجسيدها على مرحلتين رئيسيتين، وستسمح هذه المشاريع بخلق حوالي 10 آلاف منصب شغل. وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش ل وأج أنه استقبل، أول أمس الاثنين بمقر الوكالة، وفدا عن المجمع يقوده الرئيس المدير العام، تان سري داتوك سيري أوتاما ويليام شانغ، أين "تم الاتفاق على الشروع في إجراءات تسجيل حافظة المشاريع في الوكالة، لا سيما وأن المجمع بدأ فعليا إجراءات إنشاء مؤسسته في الجزائر". وأكد أن هذه الزيارة تأتي بعد اللقاء الذي جمعه بمسؤولي المجمع، شهر فيفري الماضي، والذي سمح لهم بالوقوف على مناخ الأعمال في الجزائر وفرص الاستثمار المتاحة، لافتا إلى أنهم قاموا بدراسة هذه الفرص "وعادوا بمشاريع ملموسة، بعد تأكدهم من توفر الظروف الملائمة للاستثمار ووجود نية صادقة لمرافقتهم". وتتمثل المرحلة الأولى في نقل وحدة لإنتاج حديد الزهر (fonte de briquetage à chaud) بطاقة 1.7 مليون طن/سنة من ماليزيا إلى الجزائر، مع إنجاز وحدة جديدة لإنتاج الأعمدة الحديدية (paillettes) بطاقة 4 ملايين طن/سنة، وذلك باستثمار قيمته إجمالا 3.7 مليار دولار. أما المرحلة الثانية، يضيف السيد ركاش، فتشمل تجسيد مشروع إنتاج سبائك الألمنيوم وكذا إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بقدرة كبيرة وذلك لضمان الإنتاج الذاتي للطاقة. وبخصوص المناطق التي ستجسد فيها هذه المشاريع، أوضح المدير العام أنها لم تحدد بعد رغم اهتمام المجمع ببعض المناطق، وذلك في انتظار صدور القانون الذي يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. في سياق متصل، أشار السيد ركاش إلى أن مجمع "ليون" أبدى اهتمامه أيضا بالاستثمار في تهيئة مناطق صناعية كبيرة بغض النظر عن موقعها، مع التكفل باستقطاب الاستثمارات الأجنبية نحوها. للإشارة، استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، يوم الأحد الماضي، وفدا عن مجمع "ليون"، حيث بحث الطرفان فرص الاستثمار، لاسيما في استغلال الموارد المنجمية. يذكر أن المجمع الماليزي "ليون" The Lion Group تأسس في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو ينشط حاليا بالإضافة إلى ماليزيا، في الصين وسنغافورة وهونغ كونغ وكمبوديا ولاوس، أساسا في قطاعات التعدين، والصلب، والتطوير العقاري، والزراعة، والخدمات، والبيع بالتجزئة.