نريد انقلابا سلميا لإعادة السلطة للشعب بالنظام البرلماني دافع موسى تواتي أمس عن النظام البرلماني الذي تسعى الجبهة الوطنية الجزائرية لإقامته في حال حصولها على الأغلبية في التشريعيات المقبلة ،حيث انتقد تواتي النظام شبه الرئاسي القائم منذ 50 سنة . دعا رئيس الأفانا مناضليه من وهران التي نشط بها تجمعا شعبيا بقاعة الفتح ،لجعل يوم 10 ماي المقبل انقلابا سلميا على النظام شبه الرئاسي و التأسيس للنظام البرلماني الذي تكون فيه السيادة للشعب. و حسب موسى تواتي فإن الجزائر شهدت عدة انقلابات منذ الإستقلال و جاء كل رئيس بدستور جديد على مقاسه و ليس مقاس الشعب على حد قوله، مشيرا إلى أن نواب الأفانا في البرلمان المنتهية عهدته لم يصوتوا لتعديل الدستور لأنه يتضمن إخلالا بالمؤسسات القائمة. و أضاف تواتي في سلسلة انتقاداته للسلطة بأن التزوير بدأ فعلا مباشرة بعد تصريحات وزير الداخلية الاخيرة التي قال فيها أن لا حزب سيتحصل على الاغلبية في التشريعيات. و حسب رئيس الأفانا فإن وراء هذه التصريحات دلالة بحسب تعبيره بأن "السلطة الخفية تريد الإبقاء على النظام شبه الرئاسي ". كما انتقد تواتي ما عبر عنه بتساهل وزارة الداخلية في اعتماد الأحزاب الجديدة و قال أن أحزابا ولدت في 24 ساعة و لها قوائم في 48 ولاية و لا أحد بحث عن سر هذا الأمر. و أوضح تواتي بأن هذه الأحزاب هي "من أجل تكريس الرداءة في البرلمان القادم الذي سيكون مجلسا تأسيسيا لصياغة دستور يريدونه على المقاس ". و في ذات الإطار قال تواتي أن الأحزاب الجديدة و القوائم الحرة ستكون أداة في يد السلطة لخياطة دستور حسب المقاس. و حذر رئيس الأفانا من استغباء الشعب و اعتبر بأن الشباب اليوم ليس كشباب التسعينات، منوها بما قاله رئيس الجمهورية من أن تشريعيات 2012 ستكون شفافة و لن يقع التزوير . و في دعوته لمناضليه من أجل التصويت بقوة يوم 10 ماي لإحداث الانقلاب الذي دعا إليه، قال تواتي ينبغي على الناخبين أن يحتفظوا بالأوراق التي تبقى بعد تصويتهم لمحاسبة الإدارة، و في حال وقوع تزوير و تغيير في الأرقام كما أضاف فإن تلك الأوراق ستكون دليلا لمواجهة كل الأوضاع. هوارية.ب