قال رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، انه في إطار التعليمة التي أصدرها مؤخرا بضرورة صب المرشحين في قوائم "الأفانا" مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 500 مليون سنيتم لتمويل الحملة الانتخابية، بعد قرار وزارة الداخلية برفضها تمويل الأحزاب السياسية، جمع 6 ملايير سنتيم. أوضح موسى تواتي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر حزبه، أن العملية التي دعا إليها لا تهدف إلى السطو على المال، بل خدمة الحزب، متهما جهات انتقدت مبادرته، وقال ان هذه الجهات "تفضل اخذ الأموال تحت الطاولة". ودعا رئيس حزب "الافانا" إلى نظام برلماني "لإعادة السيادة والسلطة للشعب من خلال مجالسه المنتخبة" وقال أيضا "إن الأحزاب ليس لها حق في أن تفرض نسفها على الشعب، ولا في أن تجعل نفسها وصية عليه، كما أن السلطة الأحادية لم تحل مشاكل الجزائر والجزائريين". من جهة أخرى أشار المسؤول الى أن حزبه يسعى إلى التغيير وإعادة السلطة للشعب، والذي يحقق من خلال الذهاب إلى انتخابات أكثر نزاهة وشفافة، بالخصوص وان برنامج حزبنا -يضيف المتحدث- يتمحور حول بناء دولة ذات منظومة اجتماعية مبنية على العدالة. وفي رده حول سؤال ما إذا كانت الانتخابات التشريعية المقبلة ستشهد تزويرا في الوقت الذي رفضت وزارة الداخلية والجماعات المحلية تبني الورقة الموحدة، وإبداء بعض الأحزاب تخوفها من عدم شفافية التشريعيات، قال تواتي "نحن لا نستبق الأحداث ونريد أن تكون لدينا أدلة حول هذه الظاهرة ثم نتحدث عن التزوير". وأعلن تواتي أن "الافانا" ستشارك في الانتخابات التشريعية القادمة المقررة يوم العاشر ماي القادم، ب51 قائمة على مستوى 48 ولاية و3 قوائم في الخارج، وبتعداد 644 مترشحا، منهم 405 رجال و199 امرأة. وبخصوص قضية رفض قائمتا العاصمة وليل بفرنسا، أشار المسؤول الى أن القضاء فصل فيها وسويت المشكلة، في حين ألغيت قوائم قطر، الشرق الأوسط وكندا بسبب عدم استيفائها الشروط الكاملة.