انطلقت أمس التسجيلات الخاصة بتوظيف الأساتذة المتعاقدين عن طريق المنصة الرقمية للتوظيف لوزارة التربية الوطنية، على أن تستمر العملية إلى غاية 10 من شهر سبتمبر، ليتم ضبط عدد المناصب المخصصة لعملية التعاقد يوم 13 من نفس الشهر، عن طريق المعالجة الآلية. استعرضت وزارة التربية الوطنية الترتيبات الواجب اتباعها من قبل مدراء التربية الوطنية في توظيف الأساتذة المتعاقدين في المؤسسات التعليمية بعنوان السنة الدراسية 2023/2024، في رتبة أستاذ تعليم ثانوي وكذا أستاذ تعليم متوسط في جميع المواد، وكذا في رتبة أستاذ المدرسة الابتدائية في مواد اللغة العربية والأمازيغية والفرنسية. ودعت الوزارة في منشور لها مسؤولي القطاع على مستوى الولايات بتصفية كافة العمليات المتعلقة بالأساتذة المرسمين الموجودين في الوضعيات القانونية الأساسية للأستاذ الموظف، بإعادة إدماجهم بعد حالة الاستيداع والانتداب والإحالة على الخدمة الوطنية، إضافة إلى إعادة إدماج العائدين من العطل المرضية طويلة المدى، وتنفيذ الأحكام القضائية إن وجدت، وتعيين الفائض من الأساتذة الناتج عن تعديل الخرائط التربوية، إضافة على وضعيات أخرى. كما أمرت الوصاية بتعيين فائض خريجي المدارس العليا للأساتذة المتخرجين قبل سنة 2023 في رتب ومواد تخرجهم، وكذا الذين أبدوا موافقتهم على التعيين في مرحلة غير التي كونوا من أجلها، وذلك حسب الشغور والاحتياج البيداغوجي، إلى جانب إدماج خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين تم تعيينهم بعنوان السنوات السابقة في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها في حال تسجيل احتياج بيداغوجي. وتتضمن ترتيبات الوزارة أيضا تعيين خريجي المدارس العليا للأساتذة دفعة جوان 2023، في رتب ومواد تخرجهم، وعلى مستوى المرحلة التعليمية التي كونوا من أجلها، وفق الاحتياج البيداغوجي، مع تعيين الفائض من خريجي هذه المدارس لنفس الدفعة في إبداء الموافقة على التعيين في مرحلة تعليمية غير التي كونوا من أجلها، فضلا عن تعيين الأساتذة المقبولين للدخول الولائي. وحثت الوصاية مدراء التربية الوطنية على تنظيم حملة إعلامية واسعة عبر وسائل الإعلام المختلفة وكذا الفضاءات المتاحة، وذلك تزامنا مع فتح الأرضية الرقمية للتوظيف، من أجل الترويج للعملية التي ترمي إلى سد العجز في التأطير، لا سيما على مستوى المؤسسات التعليمية التي غادرها الأساتذة المتقاعدون، وكذا بالمؤسسات التي سيتم افتتاحها مع بداية الموسم الدراسي الحالي. كما شرحت الوزارة كيفية التسجيل في المنصة الرقمية، ونبهت إلى أهمية التدقيق في المعلومات الخاصة بالمترشحين لنيل منصب أستاذ متعاقد في إحدى الأطوار التعليمية الثلاثة، موضحة بأن كل معلومة غير صحيحة تعتبر تصريحا كاذبا يعرض صاحبها إلى الإجراءات القانونية المعمول بها. وتستمر مرحلة الإيداع الإلكتروني للوثائق المطلوبة خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و10 سبتمبر الحالي، ويتضمن ملف التسجيل نسخة من الشهادة المطلوبة، وبطاقة الإقامة، ونسخة من وثيقة إثبات الوضعية إزاء الخدمة الوطنية بالنسبة للذكور. وشددت الوزارة على ضرورة إطلاع المستخدمين يوميا على عملية التسجيل والإيداع الإلكتروني للملفات، وذلك إلى غاية 11 سبتمبر، والتأكد من مطابقة الشهادة المودعة لقائمة الشهادات المطلوبة للتوظيف، فضلا عن ضرورة إخطار المعنيين في حال عدم التطابق أو نقص في الملف، وذلك في ظرف 24 ساعة بعد إيداع الملف. ويتولى رئيس مصلحة المستخدمين بحجز المناصب الشاغرة حسب المرحلة التعليمية والمادة والمؤسسة التعليمية، في أجل أقصاه 10 سبتمبر الجاري، على أن يتم ضبط المناصب المخصصة لعملية التعاقد يوم 13 من نفس الشهر، عن طريق المعالجة الإلكترونية. ويمكن للمترشحين المقبولين انتقاء مؤسسة التعيين في حدود المناصب الشاغرة على مستوى البلدية، وكذا الاطلاع على تاريخ الالتحاق بمناصبهم، على أن يتم استدعاؤهم يوم 17 سبتمبر الجاري بالمؤسسة المعينين بها لاستلام نسخة مقررات التوظيف وإمضاء محاضر التنصيب. وتجتهد وزارة التربية الوطنية من أجل استغلال خريجي المدارس العليا للأساتذة وكذا الأساتذة الذين سبق لهم التعاقد مع القطاع من أجل ضمان التأطير الكامل للمؤسسات التعليمية مع بداية الدخول المدرسي، بما يسمح بالانطلاق السلس والفوري للموسم الجديد، والشروع في تنفيذ المقرر الدراسي من قبل الأساتذة.
