ناقشت الحكومة خلال اجتماعها، أمس، تدابير قانونية جديدة تسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلاّل اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال. ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، تم خلاله دراسة ملفات تتعلق بعدة قطاعات من بينها العدالة حيث درست الحكومة أربعة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزير العدل، حافظ الأختام، وتأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 05 – 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005، المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المعدل والمتمم. ويتعلق الأمر بنصوص تتضمن تحديد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة وتنظيمها وسيرها؛ السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري؛ إجراءات تجميد و/أو حجز الأموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما؛ شروط وكيفيات ممارسة سلطات الضبط والرقابة و/أو الإشراف، مهامها في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين. وتأتي هذه النصوص استكمالا لتطبيق القانون رقم 05 01 المذكور أعلاه، الأمر الذي من شأنه أن يسمح بتعزيز المنظومة الجزائرية في مجال الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، مع ضمان وفاء بلادنا بالتزاماتها من خلال اعتماد المعايير الدولية ذات الصلة بهذا المجال.
