قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم زيارات تفتيشية لإطاراتها إلى المؤسسات التعليمية عبر الوطن، ابتداء من يوم الغد الأحد لمعاينة مدى توفير الشروط اللازمة لحسن تمدرس التلاميذ ومنها توفير التدفئة ومراعاة معايير السلامة والأمن بهذه المؤسسات. وفي هذا الصدد وخلال إشرافه مساء أول أمس، على أشغال ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، أمر وزير التربية الوطنية السيد عبد الحكيم بلعابد، المفتش العام للوزارة بضبط رزنامة الزيارات التفتيشية إلى المؤسسات التعليمية لتفقد مدى الالتزام بالتعليمات المتعلقة بظروف التمدرس، والشروع فيها ابتداء من يوم غد الأحد الموافق ل 3 ديسمبر. وأوضح بيان للوزارة بأنه بالموازاة مع ذلك سيتم خلال الأسبوع المقبل ( اعتبارا من يوم الغد )، إنزال لإطارات مركزية على مستوى الولايات للقيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التعليمية والتأكد حضوريا من اشتغال التدفئة ومراعاة معايير السلامة والأمن، لا سيما تلك التي لم تكن مجهزة أو كانت بها أعطاب كلية أو جزئية وكذلك للتأكد من التزام المسؤولين المحليين بالتعليمات المسداة لهم سواء بالتجهيز أو الإصلاح والصيانة حسب الحالة، منذ شهر مارس إلى غاية شهر أكتوبر الماضيين. وأشار ذات البيان أنه في مستهل الندوة التي حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية، ومديرو التربية، شدّد بلعابد على وجوب تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية، مهما كان موقعها الجغرافي في الولاية، للوقوف على توفير الشروط اللازمة لحسن تمدرس التلاميذ ومنها التدفئة، خاصة ونحن على مشارف فصل الشتاء. كما أمر الوزير مديري التربية بتحيين معلومات الجهاز الدائم للتتبع الآني، لتوفير التدفئة، المنصّب على مستوى جميع مؤسسات التربية والتعليم، على الأرضية الرقمية، لتفعيل نظام آخر يُمَكِّن من متابعة هذه العملية بصفة آنية وبدقة متناهية. وبخصوص العمليات البيداغوجية المرتبطة بنهاية الثلاثي الأول من هذه السنة الدراسية، أمر وزير التربية الوطنية، بالسهر على الاحترام الصارم لرزنامة الاختبارات المقرّرة في جميع مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة، وإجراء التصحيح الجماعي مع التلاميذ بالإضافة إلى حجز العلامات على الأرضية الرقمية بعد التحقق من صحتها، وتسليم الكشوف قبل نهاية الفصل. وبعد أن جدد التأكيد على أن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية سيصدر في الآجال التي أقرّها السيد رئيس الجمهورية قبل نهاية سنة 2023، أكّد المسؤول الأول على القطاع، فيما تعلّق بغلق السنة المالية، أن الاعتمادات المالية المرصودة والموزعة على جميع المؤسسات التعليمية والمديريات كفيلة بمعالجة النقائص وتسديد مستحقات المستخدمين قبل غلق السنة المالية.