رافعت جمعيات جزائرية من فرنسا أمس السبت بطليطلة (اسبانيا) من أجل تعزيز حركة التضامن مع شعبي الصحراء الغربية وفلسطين، داعين المجتمع الدولي إلى تطبيق القانون الدولي في هذه البلدان التي لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار. وفي هذا الصدد صرح رئيس حركة الجزائريين المقيمين في فرنسا، ناصر خباط، لوأج على هامش الندوة ال47 للتنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي (أوكوكو)، الجارية منذ أول أمس الجمعة بمدينة طليطلة (اسبانيا)، أن «الشعب الصحراوي يواصل مطالبته بحقه في نيل سيادته وتقرير مصيره، و كما هو الأمر في فلسطين، فإذا لم يتم احترام القانون الدولي فان عدم الاستقرار سيسود في المنطقة». ودعا خباط في هذا الصدد المواطنين المحبين للعدالة عبر العالم إلى العمل «على تشكيل قوة ضغط من اجل احترام حقوق الشعبين الصحراوي والفلسطيني». كما ذكر رئيس حركة الجزائريين المقيمين في فرنسا، بالوضعية الكارثية التي يعيشها الشعب الصحراوي في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك جراء هذا الظلم. كما أشار إلى أن «الشعب الصحراوي يعاني المأساة منذ زمن طويل، سيما بسبب الاعتقالات التعسفية لمئات السجناء بدون أي محاكمة، فضلا عن العنف الممارس على عديد المناضلين الصحراويين». و تابع يقول أن «الهيئات الدولية المختصة مطالبة بالتحرك وتطبيق القانون الذي يعد الحل الوحيد الذي من شانه تقرير مصير الشعب الصحراوي». من جانبه، اعرب رئيس جمعية الجزائريين بشارونت-ماريتيم، ييفري بن زرقة، عن أسفه للتحول «الأحادي الجانب» الذي أبداه رئيس الحكومة الاسبانية، بيدرو سانشيز» بخصوص الصحراء الغربية. و أوضح في هذا الخصوص، انه من المهم التذكير بهذا التغير في الموقف «المضر» بالقضية الصحراوية من ندوة الاوكوكو التي تجري بإسبانيا، من اجل توجيه رسالة للشعب الاسباني «حتى نذكره بمسؤوليته كشعب لقوة سابقة محتلة لإقليم الصحراء الغربية وجعله يوقظ ضمير حكومته حول تجاوزاتها غير الديمقراطية». كما أكد بن زرقة، أن اجتماع أوكوكو، المتزامن مع الذكرى ال75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يشكل أيضا مناسبة للتذكير «بسلب» المغرب لحق الشعب الصحراوي. و في معرض مقارنته بما يحدث في فلسطين دعا رئيس جمعية الجزائريين بشارونت ماريتيم، المجتمع الدولي إلى «العودة إلى الشرعية الدولية». و سيجتمع المشاركون خلال اليوم الثاني و الأخير من الأشغال، في إطار الورشات ال4 المبرمجة خلال الندوة، و يتعلق الآمر بورشة «سياسة و اتصال» و «حقوق الإنسان و السجناء السياسيين الصحراويين»، و ورشة «الموارد الطبيعية الصحراوية»، وأخيرا ورشة «تعزيز الدولة الصحراوية»، و ستتوج أشغال هذه الندوة ببيان ختامي.