وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة، ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، داعيا إلى التحقيق الفوري فيها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا. وذكر المرصد، في بيان، أنه قدم الملف الأولي إلى كل من موريس تيدبال بنز مقرر الأممالمتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا، وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، ونافانيثيم بيلاي رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، وكريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية. وحث المرصد الأورومتوسطي الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها قوات الاحتلال وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة. وطالب بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديا، كما حث على التحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وصولا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة. وشدد على أن الإعدامات والتصفيات التي نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني تنتهك المعايير الدولية، وتنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتنتهك أيضا المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وأن "على القانون أن يحمي" هذا الحق وأنه "لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفا". ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في ختام بيانه، المقررين في الأممالمتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، إلى التحقيق في هذه الانتهاكات الموثقة وغيرها من جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.
