تعكف اللّجنة الولائية المكلفة بتطهير المشاريع الاستثمارية بباتنة، على دراسة تغيير نشاط 27 مستثمرا على مستوى مناطق صناعية بالولاية، بالإضافة ل 31 ملفا خاصا بتغيير الصفة. وقامت اللجنة المستحدثة وفق عرض للمجلس الشعبي الولائي، بدراسة 35 ملفا في إطار كيفية تسوية المشاريع الاستثمارية المتحصلة على مقرر الموافقة المبدئية، بعد أن كانت محل موافقة من طرف اللجنة الولائية المكلفة برفع العراقيل، وهي عملية كللت حسب تقرير للجنة بالموافقة على إعداد 15 قرارا على سبيل التسوية بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، التي بلغت نسبة الإنجاز بها ما بين 50 و100 بالمائة في انتظار استكمال دراسة باقي المشاريع. وكان المجلس الشعبي الولائي قد تطرق، في دورته الأخيرة، إلى وضعية استثمارات صناعية بالولاية، مشيرا في تقريره إلى عدم انطلاق 42 مشروعا استثماريا صناعيا وتوقف 44 وتواجد 48 قيد الإنجاز و16 في مرحلة دخول الاستغلال، وأشار التقرير إلى توطين 130 مشروعا فوق أوعية عقارية تابعة للدولة على مساحة 351 هكتارا و6 مشاريع أنجزت على أراض ملك للبلديات و15 منشأة صناعية موطنة على بقايا أصول عقارية. وأكد المجلس الشعبي الولائي على أهمية تطهير العقار الصناعي، بفضل الدور الذي لعبته السلطات العمومية منذ سنة 2022، من خلال تطهير وتحيين مدونة المشاريع الاستثمارية باسترجاع العقار غير المستغل، قصد إعادة منحه لمستثمرين جادين لتجسيد مشاريع يكون لها أثر في القيمة المضافة اقتصاديا وفتح مناصب شغل، وثمن تقرير المجلس في هذا الصدد استرجاع أكثر من 120 هكتارا، منها 36 هكتارا قبل سنة 2022 و85.13 هكتار، بعد إنشاء اللجنة الولائية لتطهير العقار الصناعي. وكانت اللجنة الولائية لتطهير العقار، قد قامت منذ شروعها في مهامها سنة 2022 بتوجيه 172 إعذارا وإلغاء 13 قرار منح، واسترجعت من خلال المصادرة والأحكام القضائية 6 قطع بمساحة تقدر ب 63.50 هكتارا، فيما تجري إجراءات استرجاع 11 قطعة بمساحة تقدر ب 9.62 هكتار، وفي سنة 2023 تم استرجاع 26 قطعة بمساحة 21.62 هكتارا، منها 16 قطعة على مستوى المناطق الصناعية و4 قطع على مستوى مناطق النشاط، و6 على مستوى الأراضي التابعة لأملاك الدولة.
