باخرة جديدة تدخل الخدمة في جويلية: خفض سعر تذاكر النقل البحري 50 بالمائة خلال رمضان

كشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، عن خفض في سعر التذاكر بنسبة تصل إلى 50 من المائة بداية من شهر رمضان المقبل ولمدة 40 يوما.
في إطار جلسات الاستماع التي تخصصها اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني استمعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية برئاسة أحمد بوثلجة، أمس، للمدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر، بحضور رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس سعد بغيجة.
وأوضح رئيس اللجنة أحمد بوثلجة بداية أن الهدف من جلسة السماع يكمن في الإطلاع على واقع المؤسسة والمستجدات والرهانات والجهود المبذولة من قبل الشركة لتوفير خدمات أفضل للمسافرين عبر البحر، سواء ما تعلق منها بالرقمنة أو السرعة في الإجراءات، وكذا تطوير جميع أنواع الخدمات المقدمة للزبائن من البداية إلى نهاية الرحلة.وبالمناسبة قدم المدير العام للمؤسسة، عبد الحكيم بوزاهر، عرضا عاما عن الوضعية الحالية للأسطول البحري الوطني لنقل المسافرين، وكشف عن دخول سفينة جديدة لنقل المسافرين بسعة 1600 راكب حيز الخدمة في شهر جويلية المقبل والتي ستشكل إضافة نوعية للأسطول الوطني الحالي.
كما كشف عن خفض سعر التذاكر بنسبة تصل إلى 50 من المائة بداية من شهر رمضان المقبل ولمدة 40 يوما، ومواصلة العمل لتحسين نوعية الخدمات والاستعانة بمدارس ومؤسسات متخصصة لتكوين المستخدمين في هذا المجال.
أما في مجال الحجز فقد أكد بوزاهر أن مسار الحجز الإلكتروني مستمر وهو في منحى تصاعدي بالنظر لتزايد عدد الزبائن الذين يستعلمون هذه الطريقة في الحجز، وبغية التقرب أكثر من الزبائن تحدث المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن فتح وكالات تجارية للمؤسسة في ولايات بجنوب البلاد وفي عدة دول أوروبية أخرى، وكذا تخصيص وكالتين في الجزائر العاصمة للعائلات تقدم خدمات الدفع الإلكتروني.
ولدى تدخلهم طرح النواب أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات على المدير العام للمؤسسة تمثلت على وجه الخصوص في انتقاد نظام الحجوزات الإلكترونية، و كذا قدم سفن الأسطول، و طالبوا بتحسين طريقة استقبال الزبائن وتقليص مدة الانتظار قبل إبحار السفن وبعد رسوها، و أيضا طول مدة الرحلات مقارنة بشركات أخرى منافسة وتطوير الخدمات المقدمة للزبائن في الموانئ وعلى متن البواخر، كما طرحوا أيضا الانشغال المتعلق بقضية تعويض الزبائن.