اقتسم حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، حصة المقاعد ال 14 المخصصة لولاية الجلفة، حيث حصلت كل تشكيلة على 7 مقاعد نيابية، فيما خرجت بقية القوائم الحزبية والحرة البالغ عددها 43 قائمة خالية الوفاض. وتركت هذه النتائج مفاجآت عدة، لكون العديد من القوائم الحزبية وكذا الحرة، كانت تراهن على إحداث المفاجأة، لكن الصندوق ونسبة 05 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، لفظتها خارج اللعبة الانتخابية، ليتربع الأفلان والأرندي على حصة الولاية كاملة والمحددة ب 14 مقعدا. مجريات العملية الانتخابية وإن شابتها بعد التصرفات الفردية، إلا أنها لم ترق إلى المساس بصحتها، حسب بعض المصادر المتابعة، وشوهد العشرات من المواطنين يتدافعون أمام مراكز الانتخاب منذ بداية التصويت، مؤكدين أن خطاب رئيس الجمهورية كان وراء خروجهم بهذا الشكل، ودخلت الولاية بعد نهاية التصويت في «سوسبانس» كبير من أجل استباق النتائج، لتكون المفاجأة باقتسام المقاعد بين الغريمين الأفلان والأرندي، وهو الأمر الذي دفع بالعشرات من متتبعي الساحة السياسية المحلية بالجلفة إلى الاتصال ب «البلاد» من أجل معرفة النتائج الحقيقية، والاستسفسار حول مسألة اقتسام المقاعد بهذه الطريقة، التي بينت حجم كل تشكيلة وبينت «وهم» بعض التشكيلات الأخرى ومنها قائمة حرة وصل بها «الغرور» إلى غاية الإحتفال مبكرا، لتكون كلمة الصندوق هي الفيصل في النهاية. 9 مقاعد للأفلان ومقعدان للأرندي بتيارت انتهت، أمس، عمليات حساب الأصوات الخاصة بالانتخابات التشريعية في تيارت إلى منح جبهة التحرير الوطني 9 مقاعد والأرندي مقعدين، مع خيبة أمل لدى 38 قائمة مشاركة كانت الأصوات لكل منها أقل من 9 آلاف صوت، حيث أنه وبمقابل 67 ألف صوت للأفلان و11 ألف للأرندي، كان صاحب أكبر عدد من الأصوات حزب الشبيبة والديمقراطية ب 7399 صوتا تليه الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية ب 8025 صوتا ثم حزب الشباب ب 6995 صوتا ثم التكتل الأخضر ب 5611 صوتا. واعتبر مراقبون محليون أن النتائج المسجلة ستراجع عدة حسابات محلية بدءا بتغليب تيار بلخادم في جبهة التحرير الوطني، حيث إن المراهنين على هزيمة الأفلان ممن أغلقوا باب المحافظة وامتنعوا عن خوض الحملة الانتخابية احتجاجا على القوائم التي أقصتهم أصيبوا بضربة قاضية، كما هو الحال للجبهة الوطنية الجزائرية، حيث استعان بغرباء من أصحاب «الشكارة»، ظنا منه أن المال قادر على تجنيد الشعب حول القائمة، ليبقى الخاسر الأكبر في ما حصل الأمين الولائي للأرندي الذي راهن كثيرا على القائمة التي وضعها على رأسها شخصا ليست له علاقة بالحزب وتسبب في تشتت الفاعلين وخروجهم إلى العصيان أو الحياد.