تعمل مصالح الولاية بجيجل، على رفع التجميد عن ما لا يقل عن 19 عملية في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، تتعلق بمصالح الإدارة المحلية، الأمن الوطني والحماية المدنية. وأشارت مصادر مطلعة على الملف للنصر، إلى أن مصالح الولاية بجيجل، قد سعت جاهدة لضبط مقترحات من أجل إنجاز مشاريع مهمة في قطاع الداخلية والجماعات المحلية، في ظل وجود ما يفوق 19 عملية مجمدة والمتمثلة في عمليتين متعلقتين بالإدارة المحلية، مقر دائرة سطارة ومقر دائرة جيجل و17 عملية تتعلق بالأمن الوطني، مع مشاريع أخرى تخص جهاز الحماية المدنية. وحسب ذات المصادر، فإن هذه المعطيات تتطابق مع تصريحات الوالي والأمين العام خلال دورة المجلس الشعبي الولائي الأخيرة، بوجود تفاوض من أجل رفع التجميد عن بعض العمليات، حيث تم الاتفاق من أجل القيام بذلك محليا، مع وجوب إلغاء عمليات أخرى حسب الأولوية وتعويضها بها، على اعتبار أنه لا يمكن إضافة مبالغ مالية لإكمال هذه المشاريع، ما جعل السلطات المحلية تقدم مقترحات عديدة من أجل رفع التجميد عن مقر دائرة سطارة الذي يحتاج لعملية تقييم، حيث تم تقديم مقترح تحويل مقر دائرة جيجل إلى المحكمة القديمة، ما يمكن من الاستغناء عن الإنجاز والمرور إلى التهيئة. وتم تقسيم مبلغ العملية إلى نصفين وفق ما تم اقتراحه، جزء منه وجه إلى مقر دائرة السطارة لرفع التجميد و50 بالمئة من المبلغ للتهيئة وتجهيز مقر المحكمة، ما سيسمح في قطاع الداخلية، بتنفيذ عمليتين. وبالنسبة لمشاريع الأمن الوطني التي يوجد بها 17 عملية مجمدة، يتم بذل مجهودات من أجل تسوية 3 عمليات متمثلة في مقر الأمن الولائي، مقر دائرة تاكسنة و 8 سكنات ومرقد للعزاب لدائرة تاكسنة، وتأتي العملية بالتنسيق مع مصالح الأمن مع اعتماد مبدأ الأولوية والعمل من أجل رفع التجميد عن باقي العمليات خلال المفاوضات لسنة 2025، وبالنسبة لقطاع الحماية المدنية، فقد تم إلغاء عملية وتحويل مبلغها، ما سمح بهيكلة 3 مشاريع جديدة. وتبقى المقترحات ضمن مجال المناقشة خلال الاجتماعات المنعقدة، حيث تم تقديم المحاضر والموافقة مبدئيا عليها، أما الموافقة الرسمية بالتسجيل أو رفع التجميد، فلم يتم الحصول عليها بعد من قبل مصالح وزارة المالية.
