مجلس الأمن ينظر اليوم في طلب العضوية الكاملة لفلسطين يدرس مجلس الأمن الأممي اليوم طلب دولة فلسطين استئناف النظر في طلبها المتعلق بالحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة. وأعلنت بعثة مالطا في مجلس الأمن الدولي، التي ترأس حاليا بصفة دورية المجلس لشهر أفريل، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم الإثنين مشاورات في جلسة مغلقة لبحث الطلب الفلسطيني في استئناف النظر في طلب الحصول على عضوية الأممالمتحدة. وقبل ذلك صرح المبعوث الفلسطيني لدى الأممالمتحدة السفير، رياض منصور، أن السلطة الفلسطينية تريد لأن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على العضوية الكاملة في المنظمة الأممية. ولا يزال الطلب الفلسطيني المقدم منذ سنة 2011 معلقا إلى اليوم لأن مجلس الأمن لم يتخذ لحد الآن قرارا رسميا لصالح الطلب الفلسطيني، ويتعين أن يحصل طلب العضوية الكاملة في الأممالمتحدة على موافقة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وفي حال استعملت الولاياتالمتحدةالأمريكية حق الفيتو فإن الطلب يعتبر مرفوضا. وفي نفس السياق يتعين أن يحصل طلب العضوية من أي دولة كانت على موافقة الثلثين على الاقل من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة البالغ عددها 193 عضوا اليوم. وبحثت لجنة تابعة لمجلس الأمن الطلب الفلسطيني في 2011 لبضعة أسابيع، لكن اللجنة لم تتوصل إلى موقف بالإجماع ولم يصوت المجلس إطلاقا على قرار يوصي بالعضوية الفلسطينية الكاملة في هيئة الأممالمتحدة. وكانت الجزائر من الدول السباقة بالدعوة إلى ضرورة حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة الأممالمتحدة، حيث رافع رئيس الجمهورية السيد ،عبد المجيد تبون، في سبتمبر الماضي من على منبر الأممالمتحدة بمناسبة دورة الجمعية العامة لصالح منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الأممية. وقبل أيام قليلة فقط وخلال اللقاء الدوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية جدد الرئيس تبون نفس الانشغال، وقال بصريح العبارة" لقد آن الأوان لأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية والحقوق في الأممالمتحدة"، وتخوض الجزائر عبر بعثتها في مجلس الأمن الدولي و عبر دبلوماسيتها أيضا في كل المحافل الدولية معارك دبلوماسية كبيرة لصالح قضية الشعب الفلسطيني خاصة منذ مباشرة عهدتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي مطلع جانفي الماضي . ومنذ بداية العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني في غزة وفي غيره من الأراضي الفلسطينيةالمحتلة قبل أكثر من ستة أشهر، تتزايد الضغوط الدولية من أجل استئناف جهود الوساطة لحل الصراع الفلسطيني الصهيوني، والوصول إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة في إطار مقاربة حل الدولتين.