في إطار مرافقة المشاريع الاستثمارية بخنشلة: تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة

تم بولاية خنشلة يوم، الخميس، تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة من الأملاك العقارية الموجهة للاستثمار، في إطار الإجراءات الجديدة التي وضعتها السلطات الوصية المحفزة على الاستثمار وخلق بيئة تنافسية للأعمال، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وحسب ما علم به من مصالح الولاية، فإنه وفي إطار مرافقة المستثمرين ورفع العوائق عن المشاريع الاستثمارية بالولاية، فقد اجتمعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية بمقر ديوان الولاية، حيث تم خلالها تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتحديد الأصول الفائضة، من أجل جرد شامل للأملاك العقارية لتوفير أوعية حاضنة لمشاريع استثمارية، تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 23- 486 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023، المحدد لمكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لانجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز، الذي ينص على أنه يتكون العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية، من الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة المتوفرة والموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية ومحيط المدن الجديدة والمناطق الصناعية وكذلك مناطق النشاطات والحظائر التكنولوجية والأراضي الأخرى المهيأة وكذا الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
و درست اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتطهير المشاريع الاستثمارية، وضعية 18 مستثمرا، حيث تمت معالجة الملفات مع إبداء الرأي من طرف الأعضاء من ناحية الإطار القانوني الاداري والتقني، مع الاستماع لانشغالات المستثمرين حالة بحالة، حيث قدم الأمين العام للولاية توضيحات لبعض البنود والنصوص القانونية التي صدرت في قانون الاستثمار الجديد الواجب توفرها، حتى يتسنى للإدارة تسهيل عملية إعادة بعث هذه المشاريع الاستثمارية من جديد، خاصة في ظل مقاربة الدولة الجديدة الرامية لتشجيع الاستثمار الخالق للثروة ولمناصب العمل، الأمر الذي يستلزم على كل القطاعات والفاعلين في ملف الاستثمار، بذل مجهود أكبر والمشاركة الإيجابية والفعالة في رفع القيود عن المستثمرين الخواص.
ووجه المسؤول جملة من التعليمات، أبرزها الإسراع في معالجة الملفات العالقة التي كانت محل قبول مبدئي والتقيد بالتعليمات المسداة خلال هذا الاجتماع وبرمجة خرجات ميدانية لمعالجة المشاريع الاستثمارية التي كانت محل دراسة.