لم تجر المباراة التي كانت من المقرر أن تجمع سهرة أمس بملعب 5 جويلية الأولمبي اتحاد الجزائر بضيفه نهضة بركان، والتي تندرج في إطار ذهاب نصف نهائي كأس الإتحاد الإفريقي، حيث حضر بالملعب أبناء «سوسطارة» وطاقم التحكيم وكل طاقم الرسميين، لكن الفريق المنافس واصل «التهريج» بالحضور إلى الملعب والإصرار على ارتداء قمصان «مشبوهة» ولا تستوفي الشروط القانونية المعمول بها رياضيا، مقابل رفض مسعى الفاف، التي عمدت إلى توفير أقمصة للفريق الزائر، ووضعتها تحت تصرفه في حجرات الملابس الخاصة به، غير أن وفد نهضة بركان اكتفى بالحضور إلى الملعب، ولازم الغرف المخصصة له، مع رفض الدخول إلى أرضية الميدان، قبل أن يقدم الحكم الموريتاني على التواصل مع مسؤولي النادي المغربي والاستفسار عن موقفهم النهائي، وعلى ضوء ذلك تم إلغاء الحوار الميداني، دون دخول الرسميين إلى ساحة اللعب، في معطيات تجعل الملف «ثقيلا»، وقراره سيكون على مستوى الهيئة الكروية الدولية، بعد طرحه على طاولة المحكمة الرياضية الدولية بالتنسيق بين الفاف وإدارة «سوسطارة». «سيناريو» سهرة الأمس كان بمثابة «مشهد» جديد من مسرحية نسج خيوطها نظام «المخزن» بنية تنفيذ «مؤامرة» في بلد الشهداء، وهذا باستغلال فرصة موعد كروي قاري، مع الاستثمار في ضلوع الكاف في هذا المخطط، وذلك بالدوس «المفضوح» على القوانين واللوائح المعمول بها، والضرب بها عرض الحائط، والذي تجلى في رفض الطعن الذي تقدمت به الفاف، الأمر الذي جعل الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تعترض على الموقف المخزي للاتحاد الإفريقي، وذلك برفض تطبيقه ميدانيا، ، مع الإصرار على الذهاب بالقضية إلى أبعد الحدود، من خلال تقديم طعن إلى المحكمة الرياضية الدولية، في خطوة تندرج في إطار الدفاع عن حق فريق اتحاد الجزائر في ملف فقد محتواه الرياضي، واكتسى «الحلة» السياسية» بإيعاز من نظام «المخزن»، من منطلق افتعال «خريطة مزوّرة» على القمصان. قرار لجنة الطعون على مستوى الكاف جاء ليجسد بأن الهيئة المسؤولة عن الشأن الكروي في القارة الإفريقية فقدت كامل هيبتها، لأن رئيسها الحالي الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أصبح عبارة عن «دمية» في يد نظام المخزن، لأن القرارات التي ما فتئت تصدرها هذه الهيئة في مختلف القضايا «الحساسة» تضرب بالقوانين المعمول بها عرض الحائط، وطفو قضية «القميص» من طرف فريق نهضة بركان عند دخوله التراب الجزائري تزامن مع تواجد موتسيبي وأعضاء مكتبه في ضيافة نظام «المخزن»، وقد وصلت الأمور إلى حد عقد اجتماع دوري للمكتب التنفيذي للكاف بمقر جامعة «لقجع»، رغم أن المتعارف عليه أن مثل هذه الجلسات تعقد في فنادق كبرى، غير أن موتسيبي الذي هو بصدد القيام بحملته الانتخابية بحثا عن تزكية لعهدة ثانية، لا يتردد دوما في تنفيذ تعليمات «العصابة» التي أصبحت تتحكم في شؤون الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وتستهدف الجزائر في كل مناوراتها ومخططاتها، لأنه في حقيقة الأمر يبقى عبارة عن «لعبة» في يد «لوبيات» تضع الجزائر خارج مصالح الكرة الإفريقية. الموقف المخزي للكاف كان بتأييد «خروقات» فريق نهضة بركان، الذي كان يرأسه لقجع، الذي يبقى صاحب الحل والربط، والآمر الناهي في الاتحاد الإفريقي في العهدة الحالية، لأنه يشغل منصب النيابة، وقد جعل من رئيسه موتسيبي «فريسة» لدى نظام «المخزن»، ليستغل فرصة زيارة فريقه إلى الأراضي الجزائرية بمناسبة ذهاب نصف نهائي كأس الكاف ليفتعل قضية ذات أبعاد «سياسية»، اتضح من خلال التطورات التي شهدتها بأنها نسجت بالتواطؤ مع الاتحاد الإفريقي وطاقمه، سواء بالإجراءات التي اتبعها مندوب المباراة، أو القرارات التي اتخذتها لجنة تنظيم منافسات الأندية وكذا لجنة الطعون على مستوى الكاف، مسرحية لقجع بلغت الذروة باستغلال ورقة النادي الذي كان يرأسه، لأن اتحاد الجزائر كان في ربع نهائي النسخة الماضية قد واجه فريق الجيش الملكي، دون أي إشكال، والوضع ذاته تكرر في الدور الأول من هذه الطبعة، عندما تبارى مع الفتح الرباطي في ذات المنافسة، لكن الغريب في الأمر أن الكاف لم تتجرأ حتى على تطبيق القوانين المعمول بها، وقطعت خطوات جعلتها تفقد كل المصداقية، وتتنازل عن حماية واحدة من أبرز وأغلى المنافسات التي تتولى تنظيمها سنويا، وهذا بخرق المادتين 6 و7 من اللوائح الخاصة بتنظيم المنافسة، وكذا عدم احترام المادة 50 من الميثاق الأولمبي، الذي يعد بمثابة دستور الرياضة في العلم، وتستنبط منه كل الاتحادات على اختلاف مستوياتها كل القوانين واللوائح، وهذا البند يمنع الدعاية السياسية والدينية في أي مكان أثناء التظاهرات الرياضية. قضية اتحاد الجزائر ستبلغ أروقة «طاس لوزان»، لأن الفيفا كانت قد عايشت ملفا مماثلا في مونديال قطر 2022، وعمدت إلى التطبيق الصارم للقوانين، بعد اعتراض البلد المنظم على استعمال شارات القيادة تحمل شعارات سياسية، خاصة من منتخبات بلدان أوروبية كبرى، فوجد الميثاق الأولمبي طريقه إلى التجسيد.
