فتوى بتحريم إحتكار الحديد والمضاربة بأسعاره أصدر عشرة فقهاء من مختلف أنحاء العالم العربي هذه الأيام فتوى يحرمون بموجبها على التجار إحتكار مادة الحديد وحبسها عن الناس بغية رفع أسعارها مستندين في ذلك إلى نصوص تحريم الإحتكار على اعتبار أن الحديد من السلع الضرورية التي لا غنى للناس عنها وحبسه عنهم ملحق للضرر بهم. الفتوى وقعها كل من العلماء محمد الزحيلي وسعد بن تركي الحثلان وعبد الرحمن الجرعي وعطية فياض وهاني الجبير ومحمد البنا وأحمد المعلم وخالد المزيني وسليمان الماجد وعقيل المقطري. وأشارت الفتوى إلى عدة أساليب غير شريفة للاحتكار فهي تأخذ حكمه ومن ذلك التنسيق مع تجار آخرين لاحتكار السوق وإستخدام الدعاية أو الإشاعة التي يراد منها دفع الناس إلى الطلب مما يؤدي إلى رفع الأسعار بسبب كثرة الطلب والسعي في إخراج صغار المنافسين والتفرد بالسوق ومن المعلوم أن التفرد بالسوق وسيلة ناجعة للإحتكار إذ لا يتمكن التاجر من الإحتكار مع وجود منافسة حادة وإبرام عقود مع الموردين طويلة الأجل بأسعار رخيصة بنية إحتكار السوق ثم رفع الأسعار لجني الأرباح وهذه الأمور بهذه النية لا تجوز قطعا ولا يحسن بالتجار المسلمين أن يكونوا على هذه الشاكلة. ونادت الفتوى المسؤولين بمنع الإحتكار وضبط السوق وتسعير الحديد وكذلك السلع التي يحتاج إليها الناس بالعدل ويكون هذا ملزما لهم وعلى الجميع طاعة ولي الأمر في هذا تحقيقا للمصلحة.