تجار الجملة ينظمون وقفة احتجاجية أمام وزارة التجارة نظمت الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه أمس الثلاثاء أمام مقر وزارة التجارة بالعاصمة، وقفة احتجاجية جمعت عشرات التجار و الوكلاء خصصت للمطالبة بتنظيم أسواق الجملة و محاربة التجارة غير الشرعية. و أوضح رئيس الاتحادية الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه مصطفى عاشور في تصريح للصحافة بأن هذه الوقفة "طريقة لتحسيس السلطات العمومية بفتح الحوار مع الاتحادية و ضرورة تنظيم أسواق الجملة من طرف المؤسسة الوطنية لتسيير أسواق الجملة (ماغرو) التي انشئت مؤخرا". كما طالب ممثلو الاتحادية باحترام دفتر الشروط المحدد للعلاقة بين مسيري و مستعملي الأسواق و التجار المتضمن في المرسوم التنفيذي الجديد المحدد لشروط وكيفيات تنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الانشطة التجارية الذي دخل حيز التنفيذ في ماي الماضي. و في هذا الاطار عبر عاشور عن "تفاجئه بتفسير مسؤولي الوزارة و الذي يبين بأن مؤسسة ماغرو لا تعنى بأسواق الجملة المسيرة من طرف السلطات المحلية بل بتسيير الأسواق التي ستنجزها بنفسها في المستقبل". و أشار إلى أنه سيتم عقد مجلس وطني للاتحادية لدراسة الخطوات القادمة مع احتمال اللجوء إلى وزارة الداخلية لعرض مطالبهم باعتبارها ليست من صلاحيات وزارة التجارة. كما اشتكى رئيس الاتحادية -التابعة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين- من "عدم وجود تنسيق" بين وزارة التجارة و الاتحادية حيث تصدر القوانين والإجراءات دون الرجوع اليها "مما ينقص من نجاعتها وواقعيتها". و ندد كذلك ممثلو تجار الجملة بتفاقم ظاهرة الاسواق الموازية و التجار غير الشرعيين (الذين ليس لهم سجل تجاري) "الذين أضحوا -حسب رأيهم- يشاركونهم مساحات التسويق بطريقة فوضوية دون أن يخضعوا لأي نوع من الرقابة و دون أن يدفعوا أية ضريبة". و اشتكى المحتجون من "عدم توفر العديد من الولايات على أسواق جملة و إذا وجدت فهي غير منظمة إضافة إلى غياب الامن و النظافة و نقص الخدمات". و بعد استقبالهم من طرف ممثلي وزارة التجارة نفى الأمين العام لوزارة التجارة عيسى زلماتي أن تكون قنوات الحوار مقفلة بين الوزارة وتجار الجملة بدليل أنهم استقبلوا ممثليهم دون موعد مسبق و قدموا لهم كل التوضيحات فيما يتعلق بمطالبهم. واعترف زلماتي أن أسواق الجملة في الجزائر تعاني من "بعض الفوضى في التسيير" موضحا أن تسيير بعض هذه الأسواق كبوقرة وبوفاريك (البليدة) على سبيل المثال هو من صلاحيات الجماعات المحلية وحدها. و أضاف أن مؤسسة "ماغرو" تم تأسيسها لانجاز و تسيير أسواق الجملة التابعة لوزارة التجارة و ليس أسواق الجملة المتواجدة حاليا. أما بخصوص بقية مطالبهم يرى الأمين العام للوزارة ان المرسوم الجديد الخاص بتنظيم الفضاءات التجارية وشروط ممارسة بعض الانشطة التجارية و الذي نشر بالجريدة الرسمية في ال14 من ماي الماضي كفيل بضبط الممارسات التجارية. و كان تجار الجملة في عدد من الأسواق قد قاموا بإضراب شهر مارس الماضي دام حوالي 10 أيام.