حركة تحرير أزواد تتأهب لمواجهة وشيكة مع "أنصار الدين" في شمال مالي قالت الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمس، أنها تتوقع مواجهة وشيكة مع من وصفتهم "بالجماعات الإرهابية"و التي تسعى حسبها إلى زعزعة الاستقرار، دون أن تكون لها أي أهداف واقعية، في إشارة على وجه أخص لحركة أنصار الدين التي تسيطر على مناطق واسعة من إقليم أزواد الواقع في الشمال المالي. وذكرت الحركة الوطنية لتحرير أزواد، أنها قلقة جدا من "تدهور الأوضاع في الإقليم(الذي تسكنه أغلبية من قبائل التوارق)، وتدعو جميع الدول المجاورة لوعي تام بالخطر الذي يمثله التهديد الإرهابي في هذه المنطقة". وقال بيان وقعه رئيس المجلس الانتقالي للأزواد بلال أغ الشريف المقيم في بوركينافاسو،وفق ما نقلته وكالة الأخبار الموريتانية المستقلة، إن العالم شهد "العمليات الإرهابية التي استهدفت الحركة الوطنية لتحرير أزواد ، لذا فإننا ندعو المجتمع الإقليمي والدولي للعمل مع الحركة الوطنية لتحرير أزواد لتأمين المنطقة". وأكد البيان استعداد الحركة الوطنية لتحرير أزواد للتعاون مع السلطات المالية من خلال وساطة إقليمية ودولية . و فيما لا تبدو أي بوادر لانفراج الأزمة السياسية الداخلية المتشعبة في البلد الفقير الذي عجز حتى على مواجهة أسراب الجراد، طالب تجمع يضم أحزابا سياسية ومنظمات معارضة للانقلاب العسكري٬ باستقالة رئيس الوزراء المالي الشيخ موديبو ديارا وحكومته٬ واصفا إياها بأنها "بلا كفاءة وتتصرف كالهواة". ودعا بيان للجبهة الحكومة إلى الاستقالة بهدف تسهيل إجراء مشاورات لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة وحدة وطنية. و تضم الجبهة أربعين حزبا سياسيا و100 منظمة من المجتمع المدني في مالي٬ وتعارض الإنقلاب العسكري الذي وقع في مالي في 22 مارس الماضي. ويأتي طرح مطلب الجبهة٬ على خلفية وعد ديارا في 16 جويلية الجاري بوضع إطار تشاوري يشمل كل القوى الحية لتشكيل حكومة وحدة وطنية. واعتبرت جبهة الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية٬ في بيان أصدرته أول أمس أن الحكومة الانتقالية برئاسة الشيخ موديبو ديارا "لا تقوم سوى بالانغماس في الفشل والتصرف كالهواة٬ في حين تواصل مالي الغرق". وكان الوزير الأول المالي قد قدم لوسيط مجموعة دول غرب إفريقيا بشأن الأزمة في مالي الرئيس البوركينابي بليز كومباوري خارطة طريق لإخراج بلاده من أزمتها٬ وهي الوثيقة التي اعتبرتها جبهة الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية بمثابة خطة أعمال من دون رؤية سياسية وإستراتيجية. إلى ذلك، اجتمعت أمس لجنة رؤساء أركان جيوش دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "الإيكواس"، في أبيدجان عاصمة كوت ديفوار لمناقشة إمكانية نشر قوات تابعة لها في مالي، و هو الخيار الذي تدعمه فرنسا بقوة منذ ظهور الأزمة التي أعقبت الانقلاب العسكري الأخير. و يأتي انعقاد هذا الاجتماع العسكري لمجموعة الإيكواس بعد يومين فقط من إعلان الاتحاد الأوروبي عن استعداده لدعم نشر قوة إفريقية في مالي بتفويض من الأممالمتحدة. وقال الإعلان المشترك الذي تبناه وزراء الخارجية في ختام اجتماعهم أن الاتحاد مستعد لتبني عقوبات محددة ضد الذين يواصلون تهديد عملية الانتقال الديمقراطي والسلام والأمن والاستقرار في مالي. و كان مجلس الأمن الدولي قد رفض لثلاث مرات على التوالي مذكرة للتفويض بالتدخل العسكري في مالي، و هي المذكرة التي تدعمها بشكل أخص فرنسا التي ما زالت تواصل مساعيها و ضغوطاتها بهدف فتح المجال أمام قوة عسكرية لمجموعة دول غرب إفريقيا للانتشار في شمال مالي. و ترفض الجزائر كل أشكال التدخل العسكري الأجنبي في مالي، و مازالت تواصل مساعيها من أجل تحقيق تسوية سياسية سلمية تقوم على الحوار بين الحكومة المركزية و المعارضة المسلحة في الشمال.