كشفت مصادر مطلعة في باماكو أن الرئيس المالي الأسبق امادو توماني توري، أصيب، أول أمس، بالجنون، حيث بدأ يهلوس ويتحدث مع نفسه بصوت مرتفع في مقر إقامته بالعاصمة السنيغالية داكار، وقد تدخلت عائلته لإسعافه وحقنه بالمهدئات. ويأتي إعلان خبر إصابة الرئيس المالي بالجنون في ظل تزايد الأصوات المطالبة بضرورة معاقبة المسؤولين عن نشوب الأزمة المالية، وما نجم عنها من تدهور للوضع الأمني في منطقة الساحل الصحراوي، ووصلت هذه الأصوات إلى حد المطالبة بمتابعة الرئيس الأسبق امادو توماني توري بتهمة جرائم ضد الإنسانية في حق سكان شمال مالي، ويتقدم هؤلاء المطالبين الأزواد. واعتبر المتتبعون لتطور الوضع في مالي أن إعلان الرئيس المالي الأسبق جنونه قد يكون خدعة قانونية يراد بها التهرب والإفلات من كل محاولات متابعته في المحاكم الدولية بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية في حق شعبه ودعمه للإرهاب، لاسيما بعد أن أخذت الأزمة المالية منعرجا دوليا خطيرا قد يزج بدول الميدان في حرب استعمارية من جهة والاعتداءات الإرهابية من جهة أخرى. كما أشار المتتبعون إلى أن متابعة امادو توماني دوليا قد تجر دولا أوروبية معه إلى المسؤولية، وفي مقدمتها فرنسا التي لطالما تعاملت معه في قضايا تتعلق بالإرهاب وتقديم الفديات للإرهابيين مقابل الإفراج عن رهائنها رغم التنديد الدولي بذلك، وهو ما قوى شوكة الإرهابيين في الساحل. 40 حزبا سياسيا و100 منظمة في مالي يطالبون برحيل الحكومة وفي الشأن المالي، طالب 40 حزبا سياسيا و100 منظمة من المجتمع المدني المنضوين تحت راية جبهة الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية في جمهورية مالي، برحيل رئيس الوزراء المالي الشيخ موديبو ديارا وحكومته، واصفين حكومته بأنها ''بلا كفاءة''. ودعا بيان للجبهة، الحكومة إلى الاستقالة بهدف ''تسهيل إجراء مشاورات لتعيين رئيس وزراء جديد وحكومة وحدة وطنية''، واعتبرت جبهة الدفاع عن الجمهورية والديمقراطية في بيان أصدرته، أول أمس الثلاثاء، أن الحكومة الانتقالية برئاسة الشيخ موديبو ديارا ''لا تقوم سوى بالإنغماس في الفشل والتصرف كالهواة في حين تواصل مالي الغرق''. ويتوافق مطلب الجبهة مع دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية الشهر الجاري، علما أن ديارا وعد في 16 جويلية الجاري بوضع ''إطار تشاوري يشمل كل القوى الحية'' لتشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي ذات السياق، فإن قادة الأركان في دول غرب إفريقيا المقرر أن يعقدوا أمس، اجتماعا طارئا في أبيدجان العاصمة الإقتصادية لساحل العاج، للتحضير لخطة عمل عسكرية بهدف إعادة فرض الأمن والسلام في مالي. يذكر أن ''ايكواس'' قد حثت الرئيس المالي المكلف ديونكوندا تراوري على الإسراع في التقدم بطلب رسمي إليها وإلى الأممالمتحدة لنشر وحدات تابعة ''لإكواس'' في مالي من أجل دعم الجيش الوطني في مهمته الأساسية المتمثلة في الدفاع عن وحدة أراضي مالي.