أدان زعماء دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) الانتهاكات التي تجري في مالي ضد السكان المدنيين بعد المواجهات التي اندلعت الجمعة بين متمردي الطوارق (الحركة الوطنية لتحرير أزواد) وإسلاميين بالقرب من مدينة "كيدال" في شمال مالي وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد الإفريقي لطلب دعم منظمة الأممالمتحدة من أجل تدخل عسكري محتمل في هذه المنطقة. وقال بيان أصدرته المنظمة أن قادة مفوضية الإيكواس تجمع متابعة خطوات نشر قوات تابعة للمجموعة في مالي للمساعدة في استعادة الديمقراطية والحكم المدني بعد الانقلاب الأخير بالإضافة إلى حماية السكان المدنيين ، كما حث البيان المجتمع الدولي ، وخاصة الأممالمتحدة علي العمل علي محاسبة المسئولين عن أعمال العنف التي تضرب البلاد. وجرت اشتباكات بين مقاتلين طوارق من الحركة الوطنية لتحرير ازواد وآخرين من جماعة أنصار الدين الإسلامية ليل الخميس إلى الجمعة قرب كيدال شمال مالي، وهي المرة الأولى التي تقع فيها مواجهات مباشرة بين المجموعتين في هذه المنطقة الشمالية التي تسيطر عليها منذ أكثر من شهرين الحركة الوطنية لتحرير ازواد وخصوصا جماعة أنصار الدين وحليفها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وبينما تتضارب الأنباء عن سقوط ضحايا ، أوضحت شهادات إن إطلاق النار كان كثيفا في المدينة واستمر الى غاية فجر الجمعة كما كشف مسؤول سابق في شمال مالي لفرانس برس ان حركة سياسية - عسكرية أنشئت الخميس بهدف 'طرد الإسلاميين' من تمبوكتو. إجماع دولي على ضرورة التدخل و دعت المجموعة الدولية إلى تقديم طلب رسمي في "أسرع وقت ممكن" إلى مجلس الأمن من اجل التدخل عسكريا في شمال مالي دفاعا عن سيادة أراضيه وإجهاض محاولة إقامة دولة تحكمها جماعات إسلامية مسلحة ، حيث قرر الاتحاد الإفريقي و المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا"ايكواس"والأممالمتحدة طلب دعم من مجلس الأمن من اجل تدخل عسكري في شمال مالي الذي تسيطر عليه منذ أكثر من شهرين مجموعات مسلحة بعد انقلاب مارس المنصرم. و اقر المجتمعون بضرورة تقديم طلب رسمي و سريع حول مهمة محددة لعملية عسكرية تهدف الى الدفاع عن سيادة أراضي مالي ، مشددين على" ضرورة تحريك كل الوسائل المناسبة بما فيها العسكرية لمساعدة دولة مالي ماليا من اجل إعادة بناء جيشها ودعم الجهود الهادفة إلى عودة سلطة الدولة في أسرع وقت ممكن الى شمال البلاد ودحر المجموعات الإرهابية او أية مجموعة أخرى يؤثر نشاطها على الاستقرار والأمن في مالي والمنطقة". و اقترح الرئيس البنيني الذي يرأس حاليا الاتحاد الإفريقي أن يعزز الاتحاد الإفريقي موقعه في مجلس الأمن و السلم ليتمكن من اللجوء إلى مجلس الأمن مشيرا إلى إمكانية طلب قوة قد تكون افريقية برعاية الأممالمتحدة، وكان قال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة مالي حمدون توري أن الحكومة" لم تعارض مساعدة المجتمع الدولي لها ولكنها تأمل في أن تظل صاحبة القرار والمحددة للجدول الزمني وأن تضع ملامح البعثة" . ومن نفس المنظور طالبت الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي و ايكواس بحل المجلس العسكري السابق بمالي في أسرع وقت ممكن ،مشترطة انسحاب السلطة العسكرية كلية من إدارة المرحلة الانتقالية في مالي ، في تجديد آخر لعدم اعترافها بالمجلس العسكري الذي استولى ب"القوة" على السلطة في مالي و رفضها منح صفة رئيس "سابق" لقائد الانقلاب النقيب امادو سانوغو ، فيما يتولى دينوكوندا حسب الاتفاق إدارة المرحلة الانتقالية لمدة سنة والتي تمثل استعادة السيطرة على شمال مالي احد ابرز تحدياتها. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الروسية أمس السبت أن خطوة التدخل العسكري لدول غرب افريقيا والاتحاد الإفريقي في مالي يجب ألا تتم إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي وأوضح المتحدث باسم الخارجية الروسية بأن الصراع في مالي تمكن تسويته عن طريق القنوات الدبلوماسية, وشدد على أنه لا يحق للايكواس أن تنفذ أي عمل عسكري مشترك هناك إلا بموافقة مجلس الأمن الدولي.
