غلق 10 محلات تجارية وحجز طن من اللحوم والبيض كشف المكلف بالإعلام لدى مديرية التجارة بولاية سوق اهراس للنصر أن الفرق المختلطة بين مديرية التجارة والشرطة والدرك الوطني قامت خلال الخمسة أيام الأولى من شهر رمضان المعظم بحجز قنطار من اللحوم البيضاء والحمراء والبيض كانت تباع على الأرصفة وفي ظروف لا تستجيب لأي شروط صحية. وأمام هذه الوضعية التي وصفها ذات المتحدث بالخطيرة حيث دق ناقوس الخطر على لسان مديرية التجارة من الاقبال الكبير الذي يعرفه المواطن على هذه المواد الحساسة السريعة التلف، وهو ما ينذر حسبه بكارثة صحية في أي لحظة جراء استهلاك اللحوم التي تباع على الأرصفة وتكون مجهولة المصدر ولم تخضع للمراقبة البيطرية، إضافة إلى ظاهرة بيع البيض في الشاحنات تحت درجة حرارة مرتفعة. وفي هذا الجانب وجه محدثنا نداء إلى المواطنين لضرورة الابتعاد عن هذه المواد الغذائية التي تسوق خارج المحلات التجارية و لا تحترم فيها الشروط الصحية. من جهة أخرى أكد مصدرنا أنه خلال الخمسة أيام الأولى من الشهر الكريم تم تسجيل 600 تدخل مست 10 بلديات من أصل 26 بلدية بالولاية ،هذه التدخلات ركزت على المعاملات التجارية الخاصة ببيع المواد الغذائية التي تشهد إقبالا كبيرا في هذا الشهر ،و مكنت من تحرير 100 محضر مخالفة في مجال الممارسة التجارية وحماية المستهلك وقمع الغش والتي أدت إلى غلق 10 محلات تجارية بسبب عدم احترام الشروط الصحية والنظافة وعرض مواد حساسة وفي مقدمتها اللحوم بنوعيها والبيض. وقد سعت الفرق المشتركة بين مديرية التجارة ومصالح الأمن والدرك إلى شن حملة واسعة ومداهمات على المذابح السرية التي انتشرت بشكل واسع منذ اليوم الأول من شهر رمضان، هذه الفرق تعمل على مدار 24 ساعة من أجل التصدي لكل أنواع الجرائم الاقتصادية وقمع كافة عمليات الغش التي تستهدف المستهلك . كما سجلت فرق المراقبة تحويل قيمة ملياري سنتيم قيمة مبلغ المعاملات التجارية بدون فوترة والتهرب الضريبي . ف/غنام حجز 162 طنا من الإسمنت كشف المكلف بالإعلام لدى مديرية التجارة بولاية سوق أهراس أن فرق المراقبة للمديرية وخلال سبعة تدخلات بعاصمة الولاية أسفرت عن حجز 162 طنا من الاسمنت كانت تسوق بدون فواتير شراء وبأثمان خيالية تتراوح بين 700 و800 دج. وقد تم إعداد ملفات وتحويل المعنيين به إلى العدالة للفصل فيه. الجدير بالإشارة أن الاسمنت منذ مدة يشهد ارتفاعا جنونيا في أسعاره إثر تسارع العمل بالعديد من المشاريع الخاصة أو العمومية، وهو الأمر الذي جعل العديد من المقاولات تعبر عن تذمرها من هذا الارتفاع الذي يهدد البعض منهم بالإفلاس وعدم تمكنهم من انجاز المشاريع المكلفين بها.
