5 نقابيين من أتباع منادي اليوم أمام محكمة الحجار يمثل اليوم 5 عمال مفصولين بصفة مؤقتة من مؤسسة أرسيلور ميطال عنابة أمام قاضي قسم الجنح بمحكمة الحجار الابتدائية للنظر في الشكوى التي كانت قد تقدمت بها ضدهم مديرية الموارد البشرية التابعة للمركب أواخر شهر ماي الفارط، على خلفية مشاركتهم في أجواء الفوضى التي عاش على وقعها مركب الحجار. و كانت المديرية قد استعانت في شكواها المقدمة إلى الجهات الأمنية و القضائية بالعديد من أشرطة الفيديو الخاصة بالتجمعات العمالية التي نظمها منادي و جماعته سواء أمام مبنى الإدارة، مقر الفرع النقابي أو بوحدة الفرن العالي، مما تسبب في شل العملية الإنتاجية على مستوى المؤسسة لنحو 3 أيام متتالية، فضلا عن حدوث انقسامات في أوساط العمال بين جناحي قوادرية و منادي، مع إرغام الإطارات الأجنبية على مغادرة مبنى المديرية بسبب الأجواء المشحونة التي شهدها المركب في تلك الفترة. و حسب ما كشف عنه مصدر مطلع للنصر، فإن العمال الخمسة الذين سيمثلون اليوم أمام محكمة الحجار كانوا قد استقالوا من المكتب التنفيذي للفرع النقابي، و انضموا إلى جناح منادي بمجرد طفو الصراع على زعامة النقابة إلى السطح، و هو الأمر الذي جعل المديرية تركز عليهم في شكواها، على اعتبار أن الشرارة التي فجرت فتيل الأزمة داخل أسوار المركب كانت الانقسام الذي حصل في تركيبة الفرع النقابي، مما دفع بالإدارة إلى تقديم شكوى في القسم الإستعجالي ضد منادي و 17 عاملا من أتباعه، غير أن المحكمة و عند نظرها في القضية مطلع شهر جوان الفارط أصدرت أمرا يلزم الدفعة المعنية بتطبيق تعليمات و قرارات الإدارة المتمثلة في منعهم من الدخول إلى المؤسسة، و تجنب اعتراض سير الدورة الإنتاجية، و هي المجموعة التي وافقت الإدارة على إعادة إدماج 3 من أفرادها ضمن الكتلة العمالية للمؤسسة، مع عدم النظر في ملفات 14 موظفا ممن بقوا خارج المؤسسة منذ ماي المنصرم، فضلا عن اللجوء إلى تجميد مرتباتهم لشهرين متتاليين. الأمر الذي دفع بالعمال المعنيين إلى القيام بحركة احتجاجية أمام بوابة المركب، و كذا طرق جميع الأبواب للمطالبة بإعادة إدماجهم في الكتلة العمالية لمركب الحجار، سيما و أن الإدارة قررت شطبهم دون سابق إشعار، مع عدم استدعائهم للمثول أمام المجلس التأديبي، و التجميد المباشر لمرتباتهم الشهرية، بعدما كانت قد أخضعت ثلاث دفعات أمام مجلس التأديب. و تقرر على ضوء ذلك إعادة إدماج 29 عاملا من الموظفين الذين صدرت في حقهم عقوبة الفصل التحفظي، مقابل الاكتفاء بتسليط عقوبات مالية في حق كل واحد منهم وفقا لما هو منصوص عليه في القانون الداخلي للمؤسسة. و في سياق ذي صلة، ذكرت المديرية في نشريتها الشهرية الصادرة عن خلية الإعلام أن إنتاج الفولاذ السائل لم يتجاوز خلال شهر جوان الماضي 45640 طنا، و هي الكمية التي تدل على التراجع الملحوظ في الإنتاج، مرجعة سبب ذلك إلى انعكاسات الإضطرابات التي عاشها المركب على سير العملية الإنتاجية، في الوقت الذي قاربت فيه نسبة المبيعات خلال نفس الفترة 63 بالمائة، بكمية تعادل 46211 طنا من المنتجات المسطحة و الطويلة، مع تسجيل تزايد الطلب على الأسلاك و الصفائح مقارنة بالأشهر الماضية.