حجز قناطير من اللحوم و الحلويات الفاسدة بالبرج وإحالة 230 تاجرا على العدالة حجزت فرق المراقبة و قمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية برج بوعريريج ، ازيد من 140 قنطارا من السلع الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك منذ بداية شهر رمضان ، تمثلت في اللحوم الحمراء و البيضاء و الحلويات ، ناهيك عن التجاوزات المسجلة بالأسواق التي لازالت بعيدة عن أعين الرقابة أين تعرض اللحوم و الأسماك في الهواء الطلق و تبقى عرضة لأشعة الشمس حتى فترات متأخرة من المساء. و كشفت حصيلة فرق المراقبة و قمع الغش على مستوى مديرية التجارة لولاية برج بوعريريج ، عن حجم التجاوزات المسجلة من قبل التجار منذ بداية شهر الصيام و القيام ، حيث سجلت خلال الأيام العشر الأولى 251 مخالفة ، تم على إثرها غلق 07 محال تجارية كما أحيل فيها 230 تاجرا على الجهات القضائية لارتكابهم مخالفات تتعلق بنوعية المنتوجات المعروضة و مد ى صلاحيتها إضافة إلى الأسعار التي عرفت منذ بداية الشهر الفضيل لهيبا تجاوزت فيه حدود المعقول . و قد تم تسخير 30 فرقة لمراقبة النوعية و قمع الغش و مراقبة الممارسات التجارية ، مست معظم الأسواق و المحلات عبر إقليم الولاية ، و أسفرت مختلف التدخلات التي بلغت 1098 تدخلا عن حجز كمية من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك قدرت بأزيد من 140 قنطار و تمثلت في اللحوم الحمراء و البيضاء و مشتقات الحليب مثل الأجبان و الياغورت و الحلويات و المرطبات التي تتحول في شهر رمضان إلى تجارة مربحة ، رغم ما تشكله طرق عرضها غير السليمة من مخاطر على صحة المواطنين ، ناهيك عن المخاطر المحدقة بصحة المواطنين جراء عرض اللحوم بجميع أنواعها في الهواء الطلق دون أي احترام لشروط النظافة و هو ما يتضح جليا بالأسواق اليومية على غرار سوق بومزراق و سوق جسر المسيلة حيث يتضح جليا لعموم الناس و المتسوقين عرض السردين و الأسماك دون احترام أدنى شروط النظافة ، و الغريب أنها تبقى عرضة لأشعة الشمس و الغبار من الصباح حتى فترات متأخرة من المساء " قبل الإفطار " بعيدا عن أعين الرقابة و الفرق التي جندتها مديرية التجارة . و تمثلت المخالفات المسجلة في مجال مراقبة النوعية و قمع الغش حسب الفرق المتدخلة في عدم احترام إلزامية النظافة و النظافة الصحية ، و مخادعة المستهلك بعرض سلع فاسدة و منتهية الصلاحية ، إضافة إلى ممارسة النشاط التجاري من دون سجل ، أما فيما يتعلق بالمخالفات المسجلة في مجال مراقبة الأسعار فتمحورت في معظمها حول عدم إعلام المستهلك بالأسعار و التعريفات و عدم الفوترة ، فضلا عن عرقلة عمل فرق المراقبة و تطبيق أسعار جنونية و غير شرعية ، و كذا ممارسة نشاط تجاري خارج عن موضوع السجل كتحويل محلات الوجبات الخفيفة لبيع الحلويات الشامية.