حمس تطالب بتعديل قانون الانتخابات وتعيين ناطق باسم الرئاسة طالبت الندوة الولائية لهياكل حركة مجتمع السلم "حمس" من نواب الحركة الذين تم انتخابهم لعضوية المجلس الشعبي الوطني على قائمة تكتل الجزائر الخضراء بالعاصمة بإرجاع العهدة النيابية، تطبيقا لمواد ميثاق المنتخب الذي وقعوا عليه قبل دخولهم سباق التشريعيات في 10 ماي الماضي حسب البيان الختامي لندوة ولاية الجزائر المنعقدة في السابع من الشهر الجاري و الذي تم توزيعه أمس. البيان حمل النواب الذين تم انتخابهم على قوائم التكتل من عناصر الحركة والذين التحقوا بحزب عمر غول المسؤولية التاريخية أمام مناضلي الحركة و الشعب داعيا المناضلين و المناضلات إلى الالتفاف حول الحركة و مؤسساتها استعدادا للاستحقاقات القادمة، معتبرا موعد المؤتمر الخامس لحركة حمس محطة جادة للإصلاح و التجديد.من جانبه المكتب التنفيذي الوطني لحركة حمس عقب اجتماعه أمس أصدر بيانا تضمن قراءة الحركة في تشكيلة التعديل الحكومي الجزئي و تداعياته على الساحة السياسية و الوضع الاجتماعي و مستقبل التحولات الديمقراطية في الجزائر. البيان وجه الدعوة إلى إنشاء ووضع آليات عملية لوأد الإشاعات التي تغذي الساحة السياسية و الإعلامية باعتماد الشفافية و التعامل مع الرأي العام بمسؤولية و الإسراع بتعيين ناطق رسمي باسم الرئاسة يعبر عن مواقف الدولة الجزائرية في مختلف القضايا. بيان المكتب التنفيذي للحركة الذي وقعه رئيسها أبوجرة سلطاني حمل الدعوة إلى مراجعة قانون الانتخابات الذي وصفته الحركة بأنه أفرز واقعا مختلا و لا سيما ما تعلق بالقائمة الانتخابية و الوكالات و تأطير المكاتب و الإقامة و مشاركة المرأة و الشباب. حمس طالبت بتخفيف ملف الترشح وخاصة وثائق الإقامة و الجنسية، كما دعت الحكومة الجديدة إلى توفير شروط دخول اجتماعي مستقر و معالجة مطالب النقابات في قطاع التربية و الأسلاك المشتركة و مستخدمي الصحة العمومية و التكفل بالعائلات المعوزة. حركة حمس دعت إلى مبادرة سياسية مشتركة مع الأحزاب التي تتقاسم معها الرؤية السياسية حيال القضايا المتعلقة بالانتخابات التي وصفتها بأنها بعيدة عن المعايير الدولية تشريعا و قانونا و تنظيما و شفافية و رقابة و نتائجا حسب بيان الهيئة التنفيذية لحركة حمس الذي ثمن موقف وزراء الحركة الملتزمين بقرار عدم المشاركة في الحكومة تثبيتا لقيم الانضباط الأخلاقي و السياسي و تحملا للمسؤولية و خدمة الوطن من مواقع أخرى. بيان حمس ندد بما وصفه إرهاب الدولة في سوريا و دعا الحكومة الجزائرية إلى مواصلة التكفل باللاجئين السوريين في وطنهم الجزائر و لا سيما بأبنائهم المتمدرسين. و كانت الحكومة الجزائرية قد قررت تسجيل كافة أبناء الجالية السورية من اللاجئين إليها مؤخرا في المدارس الحكومية قبل انطلاق الموسم الدراسي أمس. معلوم أن حركة حمس تواجه صراعات متعددة الأوجه من انشقاقات في صفوفها و ظهور حزب "تاج"بزعامة وزيرها السابق و الحالي للأشغال العمومية عمر غول، كما تواجه تمردا من الوزراء المنتمين لها الذين لم يلتزموا بقرار الحركة بعدم المشاركة في الحكومة و الذين فضلوا الحقائب الوزارية على قرارات حركة مجتمع السلم التي تتبنى تمثيل تيار جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر ع.ش