2338 وحدة سكنية جاهزة للتوزيع بعد المحليات كشف والي ميلة أمس الأول بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والعربي للسكن أن 2322 وحدة سكنية من نمط السكن الإجتماعي الإيجاري تم إنجازها والانتهاء منها عبر عديد بلديات الولاية جاهزة و تنتظر التوزيع عقب المحليات القادمة مباشرة وكذلك 1300 وحدة سكنية من السكن التساهمي بنمطه القديم و 2500 وحدة سكنية من السكن الريفي ، فيما تجري الأشغال لإنجاز 4278 وحدة أخرى من السكن الاجتماعي وينتظر انطلاق أشغال 5575 وحدة أخرى قريبا . وبحسب مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بميلة فإن حظيرة السكن الاجتماعي بالولاية تعد 37149 وحدة سكنية تم إنجازها منذ العهد الأول للاستقلال إلى اليوم وقد بيع 5349 منها و 17303 وحدة أخرى مؤجرة لم يبد أصحابها الرغبة بعد في شرائها أو هناك حائل قانوني في ذلك. اما بخصوص السكن الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم الذي تسيره مديرية السكن والتجهيزات العمومية فإن 2721 وحدة سكنية تنتمي لمختلف البرامج هي اليوم قيد الإنجاز منها 299 تابعة للبرنامج الخماسي الممتد بين 2005 و 2009 و 2034 وحدة للبرنامج التكميلي 2007 /2009 هذا الأخير لم تنطلق أشغال 94 وحدة تابعة إليه بعد مثلها مثل أشغال 3700 وحدة سكنية تابعة للبرنامج الجاري تنفيذه 2010/02014 علما وأن 550 وحدة مسجلة على حساب السنة المالية الجارية . وبخصوص السكن الريفي فالملاحظ أن 6679 وحدة سكنية تابعة للبرنامج الخماسي الجاري ينتظر انطلاق الأشغال بها لتلتحق بالوحدات الجارية أشغالها ضمن ذات البرنامج وعددها 3539 وحدة سكنية وكذلك لازالت 269 وحدة من برنامج 2009 لم تنطلق بعد هذا البرنامج الاخير فيه 1203 وحدة سكنية أشغالها جارية حاليا وكذلك لا زالت أشغال 1148 وحدة تنتمي لمختلف برامج السكن الريفي جارية 256 وحدة منها تعود لما قبل عام2004 وبطبيعة الحال فإن القيمة المالية وقتها للسكن الريفي تقدر ب12 مليون سنتيم وأن كل مستفيد تأخر في تنفيذ مشروعه السكني أصبح اليوم في مأزق كبير جراء الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مواد البناء وهو في نظر القانون يعتبر مستفيدا ولا يحق له الاستفادة من جديد وهو الامر الذي جعل عدة مشاريع معطلة حاليا ولكنها تدرج دوما ضمن احصائيات الإدارة.