مواطنون يغلقون مقر بلدية برهوم احتجاجا على قائمة السكن أقدم مساء أمس الأول العشرات من سكان بلدية برهوم شرق ولاية المسيلة على غلق مقر البلدية وعرقلة حركة السير على مستوى الطريق الوطني 40 بواسطة شاحنة صهريج من طرف أحد المحتجين على إقصائهم من الاستفادة من حصة 50 سكنا اجتماعيا التي تم توزيعها أمسية نفس اليوم ،فيما اختارت عائلتين احتلال ساحة مقر البلدية والإقامة فيها رفقة أبنائها وبناتها ،حيث قضوا الليلة المنقضية على مستواها . المواطنون المحتجون ومباشرة بعد نشر قائمة المستفيدين تجمهروا أمام مقر البلدية وصعدوا من لهجتهم من خلال قيام عدد منهم بالتعبير عن موقفهم الغاضب من الأسماء التي تضمنتها القائمة ومنها من هم ميسوري الحال وأشخاص لا يقيمون بالبلدية ،كما شنت العائلتين أمس إضرابا عن الطعام إلى غاية إنصافهم وتجميد قائمة المستفيدين ،فيما أدى الغضب بأحدهم إلى الاصطدام بشاحنة صهريج بالسور الخارجي لمقر البلدية بعدما منع صبيحة أمس جميع الموظفين من الالتحاق بمناصب عملهم . وكان رئيس دائرة مقرة قد التقى ليلة أول أمس بالموطنين المحتجين وطالبهم بضرورة الالتزام بالإطار القانوني المعمول به المتمثل في إيداع الطعون على مستوى الجهة المختصة حتى يتسنى دراسة الحالات الغير جديرة بالاستفادة من هذا النوع من السكن الموجه للفئات الهشة حسبه وإسقاطها فيما بعد ،ورغم ذلك أصر المحتجون على مواصلة حركتهم الاحتجاجية إلى أن يتم إلغاء القائمة وإعادة دراستها من جديد . فارس قريشي كان نشاطها مجمدا منذ 8 أشهر الوكالة العقارية بالمسيلة تشرع في تسوية ملف العقار كشف والي المسيلة خلال أشغال دورة المجلس الولائي أمس الأول المخصصة لمناقشة الميزانية الأولية للولاية لسنة 2013 وعرض حول الدخول المدرسي والجامعي والخدمات الجامعية عن الشروع الجدي في تسوية ملف العقار بالولاية بعد التنصيب الرسمي لمدير الوكالة العقارية حيث أفض عملها مؤخرا إلى إشهار 10 تجزئات بمجموع 1193 قطعة ويجري حاليا تحضير إشهار 10 تجزئات ب 1501 قطعة .وأضاف ذات المسؤل أن للمدير الجديد جميع الصلاحيات لإمضاء العقود ما يبشر حسبه بتسوية ملف العقار نهائيا بعد تجميد نشاط الوكالة العقارية بالولاية منذ 8 سنوات ما يزيح على مصالح الولاية ثقلا كبيرا من جراء هذا التجميد الذي كان سببا خلال السنوات الفارطة في العديد من التشنجات والحركات الاحتجاجية للمواطنين وزاد من تفاقم أزمة السكن اثر منع أصحاب الآلاف من القطع الأرضية مباشرة بناء أراضيهم التي بقيت من دون تسوية قانونية إلى اليوم وجلب المزيد من وجع الرأس للسلطات المحلية خاصة فيما يتعلق بتزايد عدد طالبي السكن .الوالي عبد الله بن منصور أوضح أن اللجنة التي تم تنصيبها لتسوية الملف والحالات القانونية وإبراز الحالات غير القانونية، قبل أن يعرج على بعض الملفات الهامة التي وجدت طريقها إلى الحل في صورة القضاء على البناءات الفوضوية ومحاربتها عبر بلديات ومدن الولاية حيث كشف في هذا الشأن عن هدم 895 بناية إلى حد الآن عبر مدن المسيلة ،بوسعادة ،أمجدل وبلدية أولاد منصور مؤخرا على أن تتواصل العملية في نقاط أخرى بمجرد الانتهاء من بعض الإجراءات القانونية والإدارية .وأشار المسؤل ذاته إلى عدم التساهل والتسامح مع المتواطئين في إنماء هذه الظاهرة متوعدا إياهم بالعقاب كما تطرق إلى حصيلة إزالة الأسواق الفوضوية عبر الولاية وعددها41 نقطة تم إلى حد الآن معالجة 22 نقطة مؤكدا اتخاذ إجراءات بديلة لهؤلاء التجار من خلال استغلال المحلات المهنية المهملة منذ تسليمها قبل سنوات مطالبا البلديات بالإسراع في انجاز الأسواق الجوارية وعددها 11 سوقا .وأما ما تعلق بملف الاستثمار فإن اللجنة الولائية المختصة درست 143 ملفا حظي 132 مشروعا بالموافقة من شأنها حسبه توفير 6858 منصب شغل.