بعث 177 مشروعا للتحسين الحضري ظلت مجمدة لأربع سنوات كشف والي ولاية المسيلة عبد الله بن منصور نهاية الأسبوع المنصرم خلال أشغال دورة المجلس الشعبي الولائي المخصصة لمناقشة أهم الانجازات المحققة سنة 2011 وانعكاساتها على الوضعية الاجتماعية للولاية عن إعادة بعث عمليات التهيئة الحضرية من خلال الانطلاق في انجاز 177 مشروعا بمبلغ إجمالي يقدرب2,8 ملياردج كانت مجمدة منذ 2008 على مستوى مديرية التعمير والبناء والتي وصفها بالبيت المنهار بسبب سوء التسيير. وأضاف الوالي في تشريحه للوضعية التنموية للولاية، بعد انتهاء عملية التشخيص وحصر العوائق التي حالت دون ضمان السير الحسن للمشاريع التنموية، أن الإجراءات المستعجلة المتخذة مكنت من إعادة الديناميكية للتنمية المحلية، حيث تم التكفل بتسوية 396 ملحق للصفقات من بينها 209 ملحق أغلق وإعادة تقييم 191 عملية وإعادة هيكلة 660 عملية منها 508 لسنة 2011 .مشيرا إلى القضاء على التأخر في انطلاق المشاريع وذلك من خلال الشروع في تحضير دفاتر الشروط مباشرة بعد نتائج جلسات التحكيم مع الانطلاق في الإجراءات الإدارية.موضحا أنه من بين هذه الإجراءات المتخذة تصحيح المؤشرات الاقتصادية المصرح بها للسلطات المركزية ما سمح بتقديم ملف يتضمن الاحتياجات الفعلية لسد العجز المسجل في قطاعات الطاقة ،الري وغيرها . مسؤول الهيئة التنفيذية أشار إلى أن إجمالي استهلاك قروض الدفع خلال سنة 2011 وصل إلى 22,93 مليار دج موزعة على المخططات البلدية للتنمية البرنامج القطاعي غير والسكن، الولاية استفادت خلال السنة الجارية من غلاف مالي يقدر ب15,927 مليار دج، حيث استفادت في إطار البرنامج القطاعي الممركز من 119 مشروعا و 171 مشروعا في إطار المخططات البلدية للتنمية إضافة إلى الانطلاق في انجاز 21.486 وحدة سكنية مع استلام 7.919 وحدة سكنية كما ينتظر استلام ثانويتين و متوسطتين و 8 مجمعات مدرسية إضافة إلى 189 قسم دراسي و 10 أنصاف داخلية و21 قاعة رياضية. أما في قطاع الصحة يقول المسؤل أنه سيتم استلام مستشفى بمقرة وبن سرور إلى جانب مستشفى الإمراض العقلية ببلدية أولاد منصور. الوالي كشف أيضا عن برمجة انجاز 11 سوقا جوارية وذلك بغية القضاء على التجارة الفوضوية التي شوهت العديد من النقاط عبر الأحياء السكنية والطرق الرئيسية، حيث من المنتظر أن تنطلق الأشغال بها خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية . ولدى تعريجه على ملف الوكالة العقارية بالولاية قال المسؤل ذاته بأن عمل اللجنة الولائية للتدقيق التي أوكلت لها مهام تحديد شرعية الملفات العالقة أفضت إلى تسوية 5 تجزئات ترابية بمجموع 1774 قطعة . فارس قريشي