قررت وزارة التربية الوطنية منع الأساتذة من استعمال الهواتف النقالة داخل حجرات التدريس والمخابر و في أروقة المؤسسات التربوية وغيرها من المرافق التابعة لها. وفي تعليمة تحمل رقم 263 مؤرخة في ال 24 أوت 2010 وجهتها إلى مديريات التربية بالولايات أكدت الوزارة أن قرار المنع سيدخل حيز التطبيق في بداية الدخول المدرسي المقبل، مشددة على ضرورة أن يشمل القرار المتمدرسين.ودعت الوزارة مديري المؤسسات التربوية في التعليمة الممضاة من طرف بن بوزيد، إلى محاربة ومكافحة ظاهرة استعمال الهواتف النقالة داخل مؤسساتهم باعتبار أنها " ظاهرة غريبة " كما دعت إلى ضرورة إعادة الاعتبار للمؤسسات التربوية وحرمها، من خلال التخلي عن هذا السلوك الذي وصفته بالمنافي لأخلاقيات المهنة والضار بالسير الحسن للعمل التربوي واعتبرت الوزارة أن استعمال الهواتف النقالة بمختلف أشكالها داخل حجرات الدراسة من شأنه أن يشتت تركيز التلاميذ ويلهي الأساتذة عن تقديم دروسهم بالشكل المطلوب منهم بحيث ينصرفون إلى مناقشة مواضيع أخرى هي في الأصل حسب ذات البيان بعيدة عن إطار المهام المسندة إليهم.ويأتي قرار الوزارة بمنع المحمول في المدارس بعدما تناهى إليها تأثيرات هذه الظاهرة على التحصيل العلمي لدى المتمدرسين نتيجة الاستعمال المفرط لهذه الأجهزة التي باتت مصدر قلق وإزعاج داخل الأقسام أو في جوارها.وتضمنت ذات التعليمة الجديدة أيضا حظر ظاهرة التدخين بالوسط المدرسي حيث قررت الوزارة الوصية منع التدخين في كافة المؤسسات التربوية عبر الوطن بالنظر لمضاره على المدخنين أنفسهم أو على صحة غير المدخنين.فالمدرسة حسب الوزارة، تعد فضاء تربويا يقضي فيه المتعلم والمعلم أوقاتا طويلة للدراسة والتدريس ويفترض أن تتوفر في هذا الفضاء شروط النظافة والراحة النفسية والصحية.