قررت وزارة التربية الوطنية بداية من الدخول المدرسي المقبل تسليط إجراءات عقابية صارمة ضد كل الأساتذة الذين يستعملون الهاتف النقال في المؤسسات التربوية، إضافة إلى منعهم من التدخين في المدارس، وقد تصل هذه الإجراءات العقابية إلى حد الفصل النهائي من العمل· أقر وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، تحضيرا للدخول المدرسي الجديد يوم 13 سبتمبر المقبل، عدة إجراءات تنظيمية من شأنها تنظيم العملية التربوية، ومن بين هذه الإجراءات قرار منع استعمال الهاتف النقال من طرف الأساتذة والمعلمين داخل محيط المؤسسة التربوية في كل أطوار التعليم، وحسب ما أفادت به مصادر مسؤولة من وزارة التربية الوطنية ل ''الجزائر نيوز'' فإن المسؤول الأول على القطاع شدد على ضرورة منع الأساتذة من استعمال الخلوي أثناء التدريس، وحتى وهم في محيط المؤسسة التربوية مهما كان الأمر، وأعطى الوزير تعليمة لكافة مدراء التربية عبر الوطن لتطبيق الإجراءات ضد المخالفين، كما أضافت مصادرنا أن التدخين هو أيضا ممنوع على الأساتذة في المؤسسات التربوية، وأي أستاذ أو معلم يقوم بالتدخين في أي مؤسسة تربوية سيتم تطبيق إجراءات عقابية ضده، وتكون هذه الإجراءات صارمة جدا، تصل إلى حد الفصل النهائي، وأكدت مصادرنا المسؤولة أن الهدف من هذه القرارات هو جعل الأستاذ والمربي قدوة للتلاميذ، خاصة بعد الظواهر التي أصبحت تعرفها المدرسة الجزائرية مؤخرا ، مثل تدخين التلاميذ في الأقسام والمدارس، وهو الأمر الذي أوضحت ذات المصادر أنه ناتج عن تقليد التلاميذ لأساتذتهم من خلال التدخين المفرط للأساتذة والمعلمين داخل المدارس وداخل حجرات الدراسة أحيانا· من جانب آخر، جاء هذا القرار بعدما أقر وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد عدة نقاط نظامية داخل المؤسسات التربوية منها منع التلميذ من استخدام الهاتف الخلوي في الفصل حيث يتعرض بموجبه لعقوبات صارمة، إضافة إلى منع اللعب في فناء المؤسسات التربوية وفي المساحات غير المخصصة لذلك·