أنصار الدين تتهم الغرب بتمويل "الجهاديين" في شمال مالي اتهم عمر ولد حماها الرجل الثاني في جماعة "أنصار الدين"، الإسلامية في شمال مالي، العديد من الدول الغربية بدفع مبالغ هائلة للجهاديين في هذا البلد. وقال ولد حماها في حوار أجرته معه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر الهاتف من شمال مالي - إن جمع أموال ضخمة من الفديات التي جمعها المسلحون في الإقليم تعد مصدر تمويل من قبل الدول الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن عمليات الاختطاف تعتبر صناعة مربحة للمتطرفين في غرب أفريقيا ، و وفرت لهم دخلا صافيا يقدر بعشرات الملايين من الدولارات خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما عزز سيطرتهم على شمال مالي وصعب بشكل كبير خطط حملة عسكرية بقيادة أفريقية لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الإسلاميون. وتعتبر القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي واحدة من الفصائل التي سيطرت على شمال مالي، ويعتقد أنها حصلت على ما يقرب من 90 مليون دولار أو أكثر من الفديات خلال العقد الماضي، ما حولها إلى واحدة من أغنى وأكثر الجماعات المسلحة. وأضافت الصحيفة أنه مع مناقشة الأممالمتحدة خطط التدخل العسكري في شمال مالي، فإنه يبدو أن الإسلاميين في الإقليم يعملون على اصطياد المزيد من الرهائن، وأنه منذ ثلاثة أسابيع مضت، تم اختطاف سائح فرنسي في مالي كما تم اختطاف خمسة عمال في المساعدات الإنسانية في النيجر في أكتوبر الماضي، وذلك بعد فترة هدوء مؤقتة استمرت لأشهر. وأشارت إلى أن عددا محدودا فقط من الدول مثل الجزائر، أمريكا وبريطانيا و أعلنت رفضا قاطعا دفع أي فدية للإرهابيين، بينما باقي الدول الأوروبية لا يزال موقفها غامضا، وأنها تقوم بدفع المال لتحرير مواطنيها دون إعلان ذلك حيث إنه في فرنسا فإن السلطات لم تعلن رسميا أو علانية حظر دفع الفدى. على الصعيد الدبلوماسي، دعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي مساء أول أمس الأممالمتحدة والشركاء الدوليين الآخرين إلى تكثيف الجهود لحل الأزمة المتفاقمة والمعقدة في مالي. وأكد المجلس في بيان له عقب اجتماع بأديس أبابا أهمية مواصلة جهود الأطراف المعنية في مالي والشركاء الدوليين بهدف التعجيل بحل هذه الأزمة. كما أكد أهمية تطبيق الخطة الاستراتيجية لحل الأزمة في مالي والتي أقرها المجلس في اجتماعه يوم 24 اكتوبر الماضي. وأدان المجلس الظروف التي استقال فيها رئيس وزراء مالي الشيخ موديبو ديارا والذي استقال بضغوط عسكرية ووضع رهن الاقامة الجبرية، وشدد على ضرورة أن يخضع الجيش وقوات الامن لسلطة الهيئات المدنية في البلاد، وأن تركز كل مؤسسات الدولة على مهمتها الرئيسية كما وردت في دستور البلاد والتوقف عن التدخل في العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية. وأكد أهمية مواصلة المشاورات الجارية لتشكيل حكومة توافقية ملتزمة بانجاز موضوعين رئيسيين وهي انجاز المرحلة الانتقالية وتحديدا الاستعادة الكاملة والفعالة لسلطات الدولة على كامل أراضيها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها. وحث الاطراف المعنية في مالي على تنظيم في أقرب وقت ممكن وبشكل شمولي مشاورات وطنية تؤدي الى تبني خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية وعبر عن استعداد الاتحاد الافريقي للمساعدة في هذا المجال ولحشد جهود المجتمع الدولي للمساعدة في اعادة الاستقرار في البلاد. وحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي في بيانه مجلس الأمن الدولي على تقديم الدعم الكامل للخطة الاستراتيجية لحل الأزمة في مالي من خلال اجازة النشر المبكر لبعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة إفريقية وتقديم حزمة دعم ممولة من الاممالمتحدة وكذلك انشاء صندوق ائتمان لدعم القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي. وعبر المجلس عن الرضا ازاء جهود وسيط التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لتيسير المفاوضات بين حكومة مالي والجماعات المسلحة الراغبة في حل سلمي في اطار مبادئ الاتحاد الافريقي. وحث المجلس على متابعة هذه الجهود بالتنسيق مع الأطراف المعنية الاخرى ومن بينها الدول المجاورة لمالي. كما ناشد المجلس المجتمع الدولي حشد المساعدات الانسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين من سكان مالي في داخل البلاد وفي الدول المجاورة.
