شدد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي على الأممالمتحدة والشركاء الدوليين الاخرين في بيان صدر عنه أمس بضرورة تكثيف الجهود لحل الأزمة المالية التي قالوا عنها أنها تزداد تفاقما وتعقيدا مع مرور الأيام في ظل توسع سيطرة الجماعات الارهابية على شمال البلاد. وأكد المجلس عقب اجتماع بأديس أبابا على أهمية مواصلة جهود الأطراف المعنية في مالي والشركاء الدوليين بهدف التعجيل بحل هذه الأزمة، مشيرا على أهمية تطبيق الخطة الاستراتيجية لحل الأزمة في مالي والتي أقرها المجلس في اجتماعه خلال 24 اكتوبر المنصرم. كما أدان المجلس الظروف التي استقال فيها رئيس وزراء مالي الشيخ موديبو ديارا والذي استقال تحت ضغوط عسكرية ووضع رهن الاقامة الجبرية، داعيا الجيش وقوات الامن للخضوع إلى سلطة الهيئات المدنية في البلاد، وأن تركز كل مؤسسات الدولة على مهمتها الرئيسية كما وردت في دستور البلاد والتوقف عن التدخل في العملية السياسية وفقا لقرارات مجلس السلم والأمن وقرارات مجلس الأمن الدولي المعنية، مؤكدا على أهمية مواصلة المشاورات الجارية لتشكيل حكومة توافقية ملتزمة بانجاز موضوعين رئيسيين وهي انجاز المرحلة الانتقالية وتحديدا الاستعادة الكاملة والفعالة لسلطات الدولة على كامل أراضيها، واجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوق بها. وحث البيان الاطراف المعنية في مالي على تنظيم في أقرب وقت ممكن وبشكل شمولي مشاورات وطنية تؤدي الى تبني خارطة طريق لإدارة المرحلة الانتقالية وعبر عن استعداد الاتحاد الافريقي للمساعدة في هذا المجال ولحشد جهود المجتمع الدولي للمساعدة في اعادة الاستقرار في البلاد، حيث دعا مجلس الأمن الدولي في هذا الاطار لتقديم الدعم الكامل للخطة الاستراتيجية لحل الأزمة من خلال اجازة النشر المبكر لبعثة الدعم الدولية في مالي بقيادة افريقية، وتقديم حزمة دعم ممولة من الاممالمتحدة وكذلك انشاء صندوق ائتمان لدعم القوات المسلحة وقوات الأمن في مالي. وقد عبر المجلس عن الرضا ازاء جهود وسيط التجمع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" لتيسير المفاوضات بين حكومة مالي والجماعات المسلحة الراغبة في حل سلمي في اطار مبادئ الاتحاد الافريقي، كما ناشد مجلس المجتمع الدولي حشد المساعدات الانسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين من سكان مالي في داخل البلاد وفي الدول المجاورة.