قال السناتور ميخائيل مارغيلوف، مبعوث الرئيس الروسي لشؤون التعاون مع إفريقيا أمس، أنه يتوقع أن يبدأ تنفيذ العملية العسكرية التي أقرها مجلس الأمن الدولي في شمال مالي، في خريف العام 2013 وأشار مارغيلوف في تصريحات صحفية، إلى أن موقف روسيا من الأوضاع في مالي يكمن في ضرورة أن يلعب الماليون أنفسهم دورا معينا في تسوية الأزمة، مع مساهمة فعالة من جانب الاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. و كان مجلس الأمن الدولي قد وافق الخميس الماض على إرسال 3.300 عسكري من البلدان الإفريقية إلى مالي. ومن جانبه توقع وزير الدفاع الفرنسي، جان - إيف لو دريان، أن التدخل العسكري الإفريقي في شمال مالي “قد يحدث في النصف الأول من العام المقبل. وقال لو دريان، في حديث نشرته صحيفة “لاكروا" الفرنسية أول أمس، أن فرنسا والولايات المتحدة ستقدمان للتحالف الإفريقي الذي يعتزم التدخل في شمال مالي دعما على الصعيد اللوجستي والمراقبة والاستخبارات والتدريب. وأشار إلى أن نحو 400 عسكريا أوروبيا سيقومون اعتبارا من أول جانفي المقبل بتدريب الجيش المالي لإعداده من أجل التدخل في شمالي مالي واستعادة وحدة الأراضي. وأوضح أن هؤلاء العسكريين الأوروبيين لن يشاركوا في العمليات القتالية ولكن الاتحاد الأوروبي يعتبر أنه من الضروري تقديم المساعدة للقضاء على التهديد الجهادي في مالي. وأضاف أن المبادرة الأوروبية في هذا الصدد مستقلة عن القرار، الذي اعتمد من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مؤخرا والقاضي بالسماح للمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) بالتدخل عسكريا إلى جانب الجيش المالي. وأوضح وزير الدفاع الفرنسي انه حتى الآن لا يوجد حل سياسي بالنسبة للوضع بمالي، مؤكدا أن دول منطقة غرب إفريقيا تعي المخاطر التي تجسدها العصابات الإرهابية المسلحة على أمنهم. وفيما يتعلق بالشكوك التي تتردد بشأن قدرة «ايكواس» على التدخل عسكريا في شمال مالي ، قال وزير الدفاع الفرنسي أن بلاده ستقدم الدعم التقني إلى “إيكواس» لمساعدتها على تشكيل قوة قادرة على مساعدة مالي لاستعادة كامل أراضيها، مشيرا إلى أن مفهوم العملية (العسكرية) في طور الإعداد حاليا. وأضاف أن التدخل العسكري قد يجرى في النصف الأول من العام المقبل “لكن الأمر متروك للأفارقة للتدخل عسكريا، وليس لفرنسا أو الأوروبيين". وفي سياق متصل قال وزير الداخلية التونسي علي لعريض إن التدخل العسكري في مالي سيزيد من تأزم الوضع؛ مشددا على أن بلاده مع الحل السياسي والأمني. وأضاف علي لعريض- في ندوة صحفية عقب لقائه مع وزير الداخية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية بتونس أول أمس أن الموقف التونسي بخصوص الوضع في مالي يتطابق مع الموقف الجزائري الرافض لأي تدخل أجنبي لحل النزاع. وتدعو الجزائر لإفساح المجال للتفاوض بين حكومة باماكو و الحركات التي تتبنى مبدأ نبذ التطرف والإرهاب. وتتنازع حركتا تحرير أزواد وأنصار الدين النفوذ في شمال مالي مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد المنشقة عنه منذ أفريل الماضي غداة انقلاب عسكري أطاح بالرئيس المالي توماني توري وانسحاب الجيش النظامي من الشمال. يشار إلى أن قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) كانوا قد وافقوا خلال اجتماعهم بأبوجا عاصمة نيجيريا مؤخرا على نشر قوة أفريقية قوامها 3300 جندي شمال مالي.