أعلنت فرنسا أن العمليات العسكرية في شمال مالي ستكون خلال الأسابيع المقبلة، مجددة موقفها بعدم المشاركة بقوات فرنسية في هذه العمليات والاكتفاء بتوفير الدعم اللوجيستيكي للقوات الإفريقية التي ستتولى المهمة. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق، أول أمس، على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف إلى مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد الواقع تحت قبضة المجموعات المسلحة. قال وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لو دريان، أمس، إنه من المحتمل حصول تدخل عسكري إفريقي في شمال مالي في غضون ''بضعة أسابيع''، وقال لو دريان ردا على أسئلة شبكة فرانس 2 التلفزيونية عن توقيت مثل هذا التدخل ''إنها مسألة أسابيع، ليست مسألة أشهر عدة بل أسابيع''. وذكر الوزير الفرنسي بالخطوات الواجب اتباعها بعدما حصلت دول غرب إفريقيا من مجلس الأمن الدولي على تفويض لوضع خطط مفصلة لهكذا تدخل. وقال ''هناك قرار الأممالمتحدة الواجب احترامه''، مذكرا بأن مجلس الأمن الدولي ''أعطى تفويضا لدول إفريقيا الغربية لتنظيم صفوفها من أجل القيام بتدخل بغية إعادة السيادة الى مالي. لديهم 45 يوما للقيام بذلك، هناك تخطيط عليهم القيام به، هم ينكبون على هذا الموضوع اليوم وبعده على مجلس الأمن أن يقول مجددا إنه يدعم التدخل''. وفي ما خص فرنسا أكد الوزير أن بلاده ''تساعد في التخطيط'' و''تقدم لوجيستيا ما يلزم تقديمه''، ولكن ''لن يتم إرسال قوات (فرنسية) الى أرض الميدان''. وشدد الوزير الفرنسي على أن ''وحدة مالي تعني أمن أوروبا''. وتحضيرا لمثل هذه العمليات، وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبى، أول أمس، على تسريع البحث والتخطيط لمهمة عسكرية محتملة تهدف إلى مساعدة الجيش المالي على استعادة شمال البلاد. وأوضح الاتحاد الأوروبي أن الهدف من هذه المهمة سيكون ''إعادة تنظيم وتدريب قوات الدفاع المالية مع الأخذ في الاعتبار الشروط الضرورية لضمان فعالية المهمة المحتملة بما فيها الدعم الكامل للسلطات المالية''. وقال مسؤول إن الخبراء الأوروبيين يدرسون عدة خيارات، ويبدو أن من أفضلها نشر أكثر من 150 مدرب عسكري لتدريب الجنود الماليين في مهلة تتراوح بين أربعة إلى ستة أشهر.