دعا رئيس النقابة الوطنية للقضاة، جمال العيدوني، إلى ضرورة تكافل الجهود والتضامن بين جميع شرائح المجتمع لمواجهة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال، مؤكدا على ضرورة تشديد العقوبات على مرتكبيها لا سيما ما تعلق بالاختطاف والاعتداءات الجنسية. وأكد المتحدث في تصريح على هامش اجتماع المجلس الوطني لنقابة القضاة على أهمية تضامن جميع فعاليات المجتمع من جمعيات ومدارس وعدالة والأولياء المطالبين بيقظة أكثر للحفاظ على أبنائهم. وأضاف العيدوني أن ما حدث في الآونة الأخيرة للطفلة شيماء -والذي ليس بجديد في مجتمعنا- أمر خطير للغاية يستوجب تضامنا أوسع، علما أن القوانين موجودة ومصالح الأمن مجندة لذلك، داعيا بالمناسبة إلى مشاركة أقوى من المواطن من خلال عدم السكوت والتبليغ عن مثل هذه الجرائم بالإضافة إلى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الإعلام للكشف عنها. وعن تطبيق عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات، أشار العيدوني إلى أن تنفيذ ها من صلاحيات السلطة العمومية العليا وليس للقضاء أي دخل في ذلك. فيما يرى الأمين العام للنقابة الوطنية للقضاة، السيد كمال حيمر، من جهته في هذا الموضوع أن عقوبة الإعدام تفرض نفسها في بعض الجرائم الخطيرة المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال، مضيفا أنه لا يمكن العفو عن أي شخص ثبت تورطه في هذه الجرائم.